أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، عدم وجود أي استهداف للاجئين الفلسطينيين داخل لبنان في عملية تطبيق الوزارة لخطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، مشددا على أن الخطة تهدف إلى تنظيم اليد العاملة الأجنبية وتطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية.
وقال وزير العمل - في تصريح له اليوم - إن "التحركات الاحتجاجية" التي قام بها لاجئون فلسطينيون اعتراضا على خطة وزارة العمل، جاءت بناء على معلومات خاطئة زعمت استهدافهم، مشيرا إلى أن القانون يتم تطبيقه على أصحاب العمل اللبنانيين، ومن ثم فلا يُمكن استثناء أصحاب العمل الأجانب من فلسطينيين وغيرهم .
وشدد على أن انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تأتي لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، لافتا إلى أن وزارة العمل بصفتها عضوا في لجنة الحوار "اللبناني - الفلسطيني" تعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة استثناءات وضعت من قبل الوزارة تميز إيجابا اللاجئ الفلسطيني وتعطيه إعفاءات مالية كبيرة عن بقية الجنسيات .
ولفت إلى أن حصول الفلسطيني على (إجازة عمل) من الوزارة، يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان عدد من الفصائل الفلسطينية داخل لبنان، قد اعترضوا على الإجراءات التي تتضمنها خطة وزارة العمل لضبط وتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، كما شهدت مجموعة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مسيرات احتجاجية تعبيرا عن الرفض للإجراءات التنظيمية التي فرضتها الوزارة.
وكانت وزارة العمل اللبنانية قد حددت مهلة أمام المؤسسات والشركات لتسوية وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية لديها، وحصولهم على (إجازات عمل) من الوزارة لتمكينهم من العمل بصورة شرعية في البلاد، وقامت في أعقاب انتهاء المهلة بشن حملات على الشركات والمؤسسات والمتاجر التي يعمل بها أجانب بصورة غير شرعية، وفرض غرامات مالية وفي بعض الأحيان غلق تلك المؤسسات.
ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية - خاصة السورية - للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 32% وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة السورية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.