علق الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، على ما أثير حول نهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصول 885 شركة بإجمالي 10.3 مليار دولار، قائلًا: " سيتم فرض عقوبات دولية إضافة إلى لجوء الشركات التي وقع عليها الضرر للتحكيم الدولي".

وأوضح "بدرة" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن ما نشاهده الآن من ردود أفعال للاتحاد الأوروبي على سياسيات أردوغان مجرد مرحلة أولى من العقوبات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى التصعيد مع أردوغان بعد تجاوزاته الأخيرة.

وتوقع من جانبه، أن تتعرض الليرة التركية لضربة جديدة تؤدي إلى انخفاض قيمتها، إضافة إلى حدوث انخفاض كبير في حجم السندات التركية.