طالب النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بوقفة رادعة تجاه التعديات على الأراضى الزراعية، والتى لم تتوقف لحظة منذ ثورة يناير والتهمت ما يقرب من نصف مليون فدان حتى الآن. 

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بالبناء على الأراضى الزراعية ومكافحة الفساد الذى يسمح بالبناء، ودعا إلى تغليظ العقوبات كما كانت متضمنة فى قرارات الحاكم العسكرى إبان إعلان حالة الطوارئ، للتصدى لهذه الظاهرة التى تكاد تودى بكامل الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة . 

وأوضح  أن ما تقوم به الدولة من اصطلاح مليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية يذهب هباء فى استمرار حالات البناء على الأراضى الزراعية. 

وأكد  أن الحكومة مطالبة بتنفيذ خطط الظهير الصحراوى للقرى وإعادة تنظيم الأحوزة العمرانية لها بما يتناسب مع الزيادة السكانية والقضاء على الفساد لحماية الأراضى الزراعية. 

وكان آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لقطاع الخدمات الزراعية، حول التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، كشف أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 2 من الشهر الجارى بلغت مليوناً و681 ألفا و308 حالات على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و792 فدانا، عما قبله فى 5 من الشهر الماضى بلغ بلغت مليونًا و665 ألفا و728 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و112 فدانا بزيادة 680 فدانا خلال 27 يوما. 

وجار الحصر من قبل لجان الحفاظ على الرقعة الزراعية، وهو ما يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة