أفرجت المحكمة العليا بالجزائر مؤقتا، اليوم الثلاثاء، عن عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعة التقليدية الحالي ووالي ولاية تيسمسيلت السابق، بعد مثوله الثلاثاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة؛ للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.
وتم الاستماع لأقوال بن مسعود أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا حول الوقائع المنسوبة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه وفي الشق الخاص بكبار المسؤولين.
وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قد أحالت ملف التحقيق الابتدائي حول الوقائع المنسوبة لطحكوت ومن معه من عدد من كبار المسؤولين إلى النائب العام بالمحكمة العليا يوم 19 يونيو الماضي.
ومن ضمن المتهمين في هذه القضية- بحسب بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر- كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير السياحة الحالي ووالي ولاية تيسمسيلت الأسبق عبد القادر بن مسعود، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان، ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، ووالي ولاية الجزائر السابق عبد القادر زوخ، ووالي ولاية سعيدة الحالي سيف الإسلام لوح، ووالي ولاية سعيدة السابق جلول بوكربيلة، ووالي ولاية البيض السابق عبد الله بن منصور، ووالي ولاية البيض حاليا محمد جمال خنفار، ووالي ولايتي الشلف وسكيكدة السابق فوزي بن حسين.
ويستفيد المتهمون من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين من إجراءات امتياز التقاضي، التي تقصر محاكمتهم على المحكمة العليا دون المحاكم الأخرى.