مفتي الجمهورية يناشد مؤسسات المجتمع المختلفة بالتعاون لمواجهة مشكلة الطلاق

 ناشد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مؤسسات المجتمع المختلفة بالتعاون؛ لمواجهة مشكلة الطلاق المبكر خاصة بعد النسب التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مشيرًا إلى أن مواجهتها ليست مسؤولية مؤسسة وحدها ولكنها مسؤولية مجتمعية وأخلاقية، وتعد بالفعل قضية أمن قومي .

وقال مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تتلقى من 4200 إلى 4800 حالة فتوى شهريًا متعلقة بالطلاق الشفوي، وبعد إعمال شؤون الفتوى فيها يتبين أن أغلبها لا تقع وبضع حالات فقط تحتاج إلى أن يذهب الزوجان لتوثيقها لدى المأذون .

جاء ذلك خلال فاعليات الحلقة النقاشية التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور شوقي علام وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بعنوان (سياسات مواجهة مشكلة الطلاق المبكر في مصر)، والتي تناولت إعلان نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر في المجتمع المصري والتداعيات وكيفية المواجهة . 

وناشد المفتي مؤسسات المجتمع المختلفة بالتعاون؛ لمواجهة مشكلة الطلاق المبكر خاصة بعد النسب التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي وصفها بالمزعجة.. مشيرًا إلى أن مواجهتها ليست مسؤولية مؤسسة وحدها ولكنها مسؤولية مجتمعية وأخلاقية، وتعد بالفعل قضية أمن قومي .

من جهتها..قالت الدكتور سعاد عبد الرحمن مديرة المركز: "إن الواقع يشير إلى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح، ويؤكد على ذلك الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توضح النشرة السنوية الأخيرة للزواج والطلاق والصادرة عام 2017 أن إجمالي حالات الطلاق في هذا العام بلغت 198.38 حالة منهم 6305 حالات حصلوا على أحكام نهائية للطلاق".

وأضافت عبد الرحمن أن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية اهتم بإجراء مجموعة من الدراسات حول مشكلات الأحوال الشخصية بشكل عام والطلاق بشكل خاص، وتأتي هذه الحلقة النقاشية لمناقشة أهم نتائج بحث (الطلاق المبكر في مصر) والذي تم إجراؤه خلال العام الجاري، وتحددت أهدافه حول التعرف على واقع مشكلة الطلاق المبكر في مصر وسبل مواجهة هذه المشكلة . 

وأوضحت أن البحث اعتمد على أسلوب دراسة الحالة، أما عن وحدة الدراسة فهي الأسرة، ولكن نظرًا لأن الأسرة انفصلت عن طريق الطلاق، فإن التركيز سيكون على المطلق أو المطلقة، واعتمد البحث على أداتين: الأولى هي دليل المقابلة المتعمقة، والثانية تتمثل في دليل المناقشة البؤرية، وقد تم اختيار حالات عمدية (قصدية بطريقة حصصية أو غرضية ممن ينطبق عليهم شرط مدة الزواج 5 سنوات فأقل، وفقا للحجم النسبى لمشكلة الطلاق حسب الأقاليم الجغرافية).

وأشارت إلى أن هذا النمط من الحالات يختاره الباحثين قصدًا، وفقًا لتقديره أو تصوره أنها الأقرب تمثيلًا للمجتمع الأساسي أو تعبيرًا عنه، وبلغ عدد الحالات 100 حالة تم اختيارهم بطريقة حصصية، وفقًا لنسب الطلاق بالمحافظات.