خاطبت مصانع درفلة حديد التسليح، وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، في مذكرة رسمية متضمنة الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء القرار رقم ٣٤٦ والخاص بفرض رسوم على واردات  خام "البيلت" بنسبة ١٥٪، مطالبة بتنفيذ الحكم القضائي بعد أن أصبح واجب النفاذ.

 

ورفضت محكمة القضاء الإداري، الاثنين الماضي، جميع دعاوي الاستشكالات البالغ عددها ١٨ استشكالا والمُقامة من وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.

 

وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.

 

وجاء فى نص حيثيات الحُكم أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمي صناعتها المحلية مثل الدول المتقدمة (أمريكا والاتحاد الأوروبي) إلا أنه ينبغي عليها أن تتبع ما يقرره القانون من طرق وإجراءات.

 

وجاء في "الحيثيات"، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨.

 

أشارت "المحكمة"، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى اعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحاً واحداً عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة للمواد ١ و١٩ و٧٩ من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيلا للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ ٥١٪ لكل منتج على حدة.

 

أشارت "الحيثيات"، إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم ٣٤٦ جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى ٢٢ مصنعًا عن الدوران، مؤكدةً أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي ٢.٥ مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج ٢ مليون طن حديد تسليح سنوياً وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد.

 

وتضمنت "الحيثيات" أن الشركات الشاكية "المصانع المتكاملة" تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم "البيلت" فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.