أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة)، أمس الخميس، إنهاء إضراب أعضائها الذي استمر 207 أيام.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة التي تعد أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد.

وقالت اللجنة إن “عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها 1.353”.

وأوضحت أن الإضراب بدأ “يوم 24 ديسمبر الماضي ورفع مساء الخميس”.

وأعلنت أن “253 إصابة وقعت قبل بدء اعتصام المدنيين أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الماضي، وأن 400 آخرين أصيبوا أثناء فترة الاعتصام وحتى 3 من يونيو الماضي”.

فيما بلغ عدد الإصابات بعد يونيو “700 إصابة، منهم إصابات وقعت أثناء فض الاعتصام”.

وأشارت إلى أن الإضراب شمل “المستشفيات الحكومية، 32 مستشفى، 12 منها بالعاصمة الخرطوم، و20 في باقي ولايات البلاد الـ18”.

ولفتت إلى أن “عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة دخلت الإضراب منذ بداياته، إلى جانب مراكز صحية” دون تحديد.

وتابع البيان: “نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الأطفال في كل السودان خلال الفترة الماضية تراوح بين 80 في المئة إلى 58 في المئة”.

وبلغت نسبة “تنفيذ الإضراب بتخصص الباطنية في كل أنحاء البلاد تراوح بين 80 في المئة إلى 40 في المئة، أما نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الجراحة تراوحت بين 95 في المئة إلى 70 في المئة”.

وقالت اللجنة إن الأطباء خلال الإضراب “التزموا بتغطية الحالات الحرجة المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة ونفذوا الإضراب عن الحالات غير الحرجة”.

وذكرت أن إضرابها “يعد أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث، ويعد من أكثر الإضرابات سلمية إذ لم تحدث من جراء تنفيذه حالات وفاة مسجلة أو إهمال طبي”.

ووفقاً للإحصائيات التي أوردتها لجنة الأطباء فإن الإضراب الذي نفذته أحدث عجزا في إيرادات ميزانية الدولة فصلته على النحو الآتي: “في مستشفى الولادة بأم درمان بلغت الخسائر نحو 56 مليار و395 ألفاً و425 جنيهاً، ما يعادل (مليار و253 ألفاً و231 دولار)”.

وشكرت اللجنة “أطباء السودان” وقالت إنهم “لعبوا دوراً محورياً وسط شركائهم من المهنيين الآخرين”.

وأكدت “على رفع الإضراب في كل مستشفيات السودان”.

وينتظر أن يساهم التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء المقبل، على اتفاق بين القوى التي تقود الحراك الشعبي، والمجلس العسكري الانتقالي، في تخفيف التوتر في الشارع، رغم استمرار وجود بعض النقاط الخلافية.

ويخشى سودانيون من “التفاف” الجيش على مطالب الحراك، واحتفاظه بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وأعلنت قوى بارزة بالمعارضة، بعضها عضو في قوى الحرية والتغيير؛ رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول “عدم تلبيته مطالب الثورة”.