قال أبو بكر الديب،
الخبير الاقتصادي، إن ثورة يوليو 1952، حققت 20 إنجازا اقتصاديا يستفيد المصريون منها
حتى الآن، أهمها القضاء على الإقطاع وإصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقانون
الإصلاح الزراعي.
وأضاف الديب في
تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن الثورة حققت إنجازا آخر ضخما وهو تأميم التجارة والصناعة
التي استأثر بها الأجانب، وإلغاء الطبقات الاجتماعية بين الشعب المصري حيث أصبح الفقراء
قضاة وأساتذة جامعات وسفراء ووزراء وأطباء وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.
ولفت إلى أن الثورة
أصدرت قوانين الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وإصلاح قوانين العمل
لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل وضمان مستوى معيشي أفضل، وقوانين تحدد
الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.
وأوضح أن الثورة
اهتمت بتطوير صناعات الغزل والنسيج وحلج القطن والأسمدة والسكر، وتأسيس الشركات الغذائية
والكيماوية والحديد والصلب، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي
والصناعي وإدارات الشركات الصناعية.
وأكد أن المصانع
التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بلغت 1200 مصنع، منها مصانع للصناعات
الثقيلة والتحويلية والاستراتيجية، وكان لثورة 23 يوليو 1952 فضل النهوض بصناعة البترول،
من خلال المشروعات، والامتيازات التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، حيث
تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بالقانون رقم 332 لسنة 1956 بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة
وإنشاء "الشركة العامة للبترول"، وهي أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة
تعمل في مجال الكشف والإنتاج في الدول النامية.
وأشار إلى أن ثورة
يوليو حددت مبادئ ستة لها هي القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع ومساوئه،
والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية، وتأسيس جيش
وطني قوي، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
وبين أن الثورة أنشأت
أول وزارتين للصناعة والتخطيط، وأعدت أول خطة خمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشاملة في تاريخ مصر (1959 – 1960 / 1964 – 1965) تهدف إلى مضاعفة الدخل القومي ونفذت
ثورة يوليو مشروع السد العالي كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث،
بهدف توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية لمليون فدان وتحويل 700 ألف فدان في الوجه
القبلي من نظام ري الحياض إلى نظام الري الدائم.
وتوليد 10 مليارات كيلو وات من الكهرباء توفر على
الدولة 2.5 مليون طن من الوقود، مع ما يصاحب ذلك من تقدم في ميادين أخرى أهمها غزو
الصحراء واستصلاح الأراضي الجديدة، وكان محور العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد،
أحد أهم محاور الثورة، ولم يعد الإنتاج محصورا في يد مجموعة قليلة من كبار الملاك.
كما بين أن اقتصاد
مصر ظل معتمدا طوال فترة ما قبل ثورة يوليو على الزراعة بشكل أساسي، إذ كانت تشكل حوالي
95% من عصب الاقتصاد فيما مثلت الـ 5% الأخرى بعض الصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات وكان
هذا خللا رهيبا في بنية الاقتصاد، لافتا إلى أن الثورة ووضعت خطة لمضاعفة الدخل الوطني
في 10 سنوات والمعروفة باسم الخطة الخمسية الأولى.