أكد اقتصاديون، أن هناك روابط اقتصادية وصناعية
كبرى جمعت بين ثورتي 23 من يوليو عام 1952 و30 من يونيو من عام 2013، جعلت من
مصر دولة قوية صناعية واقتصادية وأصبح الشعب يملك زمام الأمور في يده وقادر على
صنع المعجزات، معددين الإنجازات الخالدة التي حققتها ثورة يوليو وظلت متواجدة حتى
الآن تعود على المصريين بالنفع.
أطاحت ثورة 23 يوليو عام 1952 بالنظام الملكي وهيّأت
مصر لسلسلة تغيّرات ما زال تأثيرها حتى اليوم، تلك الحركة التي عرفت بالمباركة، وهي
ثورة نظمها ضباط مصريون بقيادة محمد نجيب.
أخرجت هذه الثورة مصر من الهيمنة البريطانية، العسكرية
والاقتصادية، فتم توقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 عاما من الاحتلال.
نهضة صناعية
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك ربط
وتواصل بين ثورتي 23 يوليو 1952، و 30 يونيو من عام 2013، خاصة في الجانب الاقتصادي
حيث اهتمتا بتحقيق النهضة الاقتصادية والطفرة الصناعية الوطنية، لافتا إلى أن البعد
الاقتصادي من الأبعاد المهمة التي ركزت عليها الثورتين وخاصة الصناعة التي كان لها
نصيب الأسد في هذا الشأن.
ولفت "عبده" إلى أن ثورة يوليو شهدت خطوات مهمة لإحياء الصناعة الوطنية، موضحا أن الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر أنشأ ألف مصنع لكافة الصناعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصناعات الثقيلة الموجودة
الآن تأسست في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر كالحديد والصلب والألومنيوم وكانت نواة
للصناعات المتطورة فيما بعد، مشيرا أنه لم ينشئ المصنع فقط إنما مساكن للعمال ومستشفى
ومدارس وقصر ثقافة كمدينة متكاملة بها كل الخدمات، والأمر نفسه طبق في العديد من الشركات
كالدلتا للأسمدة وكفر الدوار.
وأضاف "عبده" إن هذه الصناعات حققت نهضة حقيقية
في الصناعة الوطنية فكان مصنع المحلة الكبرى المكان الذي يرتدي منه كل فئات الشعب المصري
كل أنواع الملابس وبعدما حقق فائضا اتجه للتصدير وتوفير عملة صعبة للتسليح، مضيفا أن
الزراعة كانت جزءًا مهما من هذه الخطوات فكانت قوانين الإصلاح الزراعي والقضاء على
الإقطاع وتحديد الملكية خطوة مهمة في هذا الوقت، فضلا عن تحقيق الإدارة المنضبطة وحصول
العمال على حقوقهم جعلهم يدافعون عن هذه المصانع، كما أنشأ "عبد الناصر"
المراجل البخارية التي هي نواة لتكنولوجيا جديدة لتوليد طاقة نووية سلمية.
وبين أن عبد الناصر وضع سياسة الإحلال نتيجة زيادة الواردات المصرية من الأجهزة الكهربائية مما وفر لمصر عملة أجنبية وبعدها
بدأ الإنتاج من أجل للتصدير فأنتج وصدر ووفر عملة أجنبية، مضيفا أن الاستعانة بالخبراء
والرؤية الاقتصادية حققت نقلة اقتصادية ومع الانفتاح على دول كالهند ويوغسلافيا وتشكيل
تكتل عدم الانحياز تفتحت منافذ جديدة للتصدير.
التقلبات السياسية والاقتصادية
وأكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن ثورتي
30 يونيو و23 يوليو لم يغفلا الجانب الاقتصادي والصناعي رغم التحديات التي واجهتهما
والصعوبات التي أثقلتهما، إلا أنهما حققتا نهضة اقتصادية كبرى، لافتا إلى أن هناك رابط
مشترك بينهما وهي مساندة الجيش للشعب والعكس والقضاء على الفساد وهيمنة رأس المال.
وقال الخبير الاقتصادي لـ"الهلال اليوم"،
إن ثورتي 23 يوليو و30 يونيو اهتمتا بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وحققتا نتائج مهمة في كل منهما، موضحا أنهما حققا في الجانب السياسي استقلالية القرار
المصري وعلى الجانب الاقتصادي فقد بدأت بداية طيبة وطبقت التوجه الاشتراكي الذي يحقق
تمكن الدولة من وسائل الإنتاج وقيادتها لعملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة في عهد ثورة يوليو لعبت دورا هاما
في 6 ملفات ووظائف هي الدفاع والأمن القومي والعدالة والبنية الأساسية والتعليم والصحة
بجودة عالية لغير القادرين ، مضيفا أنه في الشأن الثقافي فقد افتتحت دور للثقافة مع
الاهتمام بالأدب والشعر والسلاسل المختلفة من الكتب والتي كانت في متناول يد الجميع
ومستوى الدخل العادي.
وبين أنها في الجانب الاجتماعي، مكنت الطبقات غير القادرة
من إيجاد فرص للتعليم والرعاية الصحية وفرص عمل لكل مواطن بمرتب جيد فضلا عن أسعار
ثابتة، مضيفا أن الجوانب الاجتماعية بعد ثورة يوليو كانت متفوقة وخاصة أن الضباط الأحرار
اكتسبوا ثقة الشعب المصري نظرا للمكاسب التي حصلوا عليها من الثورة.
مزايا وإنجازات
وقال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن ثورة يوليو
1952، حققت 20 إنجازا اقتصاديا يستفيد المصريون منها حتى الآن، أهمها القضاء على الإقطاع
وإصدار قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952، وقانون الإصلاح الزراعي.
وأضاف الديب في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أن الثورة
حققت إنجازا آخر ضخما وهو تأميم التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب، وإلغاء
الطبقات الاجتماعية بين الشعب المصري حيث أصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعات وسفراء
ووزراء وأطباء وقضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى.
ولفت إلى أن الثورة أصدرت قوانين الضمان الاجتماعي،
والتأمين الصحي، والعلاج المجاني، وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال
أصحاب العمل وضمان مستوى معيشي أفضل، وقوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية
بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية.
وأوضح أن الثورة اهتمت بتطوير صناعات الغزل والنسيج
وحلج القطن والأسمدة والسكر، وتأسيس الشركات الغذائية والكيماوية والحديد والصلب، وقضت
على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وإدارات الشركات الصناعية.
وأكد أن المصانع التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر بلغت 1200 مصنع، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية والاستراتيجية،
وكان لثورة 23 يوليو 1952 فضل النهوض بصناعة البترول، من خلال المشروعات، والامتيازات
التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، حيث تم تعديل قانون إنشاء الهيئة بالقانون
رقم 332 لسنة 1956 بحيث تخضع لإشراف وزارة الصناعة وإنشاء "الشركة العامة للبترول"،
وهي أول شركة وطنية خالصة مملوكة للدولة تعمل في مجال الكشف والإنتاج في الدول النامية.
وأشار إلى أن ثورة يوليو حددت مبادئ ستة لها هي القضاء
على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع ومساوئه، والقضاء على الاحتكار وسيطرة
رأس المال على الحكم، وإقامة عدالة اجتماعية، وتأسيس جيش وطني قوي، وإقامة حياة ديمقراطية
سليمة.
وبين أن الثورة أنشأت أول وزارتين للصناعة والتخطيط،
وأعدت أول خطة خمسيه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في تاريخ مصر (1959 –
1960 / 1964 – 1965) تهدف إلى مضاعفة الدخل القومي ونفذت ثورة يوليو مشروع السد العالي
كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث، بهدف توفير المياه لزيادة
الرقعة الزراعية لمليون فدان وتحويل 700 ألف فدان في الوجه القبلي من نظام ري الحياض
إلى نظام الري الدائم.، وتوليد 10 مليارات
كيلو وات من الكهرباء توفر على الدولة 2.5 مليون طن من الوقود، مع ما يصاحب ذلك من
تقدم في ميادين أخرى أهمها غزو الصحراء واستصلاح الأراضي الجديدة، وكان محور العدالة
الاجتماعية، والنهوض بالاقتصاد، أحد أهم محاور الثورة، ولم يعد الإنتاج محصورا في يد
مجموعة قليلة من كبار الملاك.
كما بين أن اقتصاد مصر ظل معتمدا طوال فترة ما قبل ثورة
يوليو على الزراعة بشكل أساسي، إذ كانت تشكل حوالي 95% من عصب الاقتصاد فيما مثلت الـ
5% الأخرى بعض الصناعات الخفيفة وقطاع الخدمات وكان هذا خللا رهيبا في بنية الاقتصاد،
لافتا إلى أن الثورة ووضعت خطة لمضاعفة الدخل الوطني في 10 سنوات والمعروفة باسم الخطة
الخمسية الأولى.