أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، غير الحكومية الدولية العاملة في المجال الطبي والإنساني، استئناف عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين في وسط البحر المتوسط، وأدانت سياسات الحكومات الأوروبية.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الأحد - أنها عملت لعامين وقف جميع الأنشطة الإنسانية في البحر المتوسط، إضافة إلى ممارساتها ضد سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية والتي تتسبب في وفاة مهاجري ليبيا في البحر، فضلًا عن معاناتهم نتيجة الصراعات التي تشهدها بلادهم.

وأشارت إلى أن استئناف العمليات سيجرى من خلال شراكة مع منظمة (إس أو إس البحر المتوسط) نهاية الشهر الجاري من خلال السفينة (اوشن فايكنج)، موضحة أنه مع عدم وجود أية سفن إنسانية في وسط البحر المتوسط والتخلي عما تبقى من قدرات للبحث والإنقاذ الأوروبية، فقد أصبح هذا المعبر البحري هو أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم.

وأضافت أنه توفى هذا العام ما لا يقل عن 426 شخصًا من الرجال والنساء والأطفال أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ومن بينهم 82 شخصًا لقوا حتفهم في حادث غرق قارب واحد، لافتة إلى أن السفن التجارية أصبحت أيضًا في وضع صعب؛ نظرًا لأنها أصبحت عالقة بين مهام الإنقاذ ومخاطر أن تنقطع بها السبل في البحر بسبب إغلاق الموانئ الإيطالية أمام أية سفينة تحمل مهاجرين، فضلًا عن عجز دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على آلية لرسو مثل تلك السفن في موانئها.

وأوضحت أن الحكومات الأوروبية تنتهك الالتزامات القانونية والمبادئ الإنسانية التي وقعت عليها من خلال دعمها المتزايد لخفر السواحل الليبي؛ لإعادة الأشخاص الضعفاء بالقوة إلى ليبيا، وفي بعض الحالات إلى ذات مراكز الاحتجاز، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لإطلاق النار عليهم أو للغارات الجوية، كما حدث في مركز (تاجوراء).

وأكدت المنظمة - في بيانها - أنه طالما فشلت حكومات الاتحاد الأوروبي في تحمل مسئوليتها عن عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط واستمر الأشخاص في الفرار من ليبيا، فسوف تكون هناك حاجة إلى سفن إنسانية في البحر المتوسط.

من جهته.. قال رئيس بعثة أطباء بلا حدود للبحث عن المفقودين "سام تيرنر": "إن السياسيين الأوروبيين يريدون أن يصدق الرأي العام أن موت مئات الأشخاص في البحر ومعاناة الآلاف من لاجئي ومهاجري ليبيا، هو السعر المقبول للسيطرة على الهجرة"، موضحًا أن الحومات الأوروبية تتغاضى عن الأزمة الإنسانية التي تديمها هذه السياسات في ليبيا وفي البحر.

وبدوره.. أوضح مدير العمليات بمنظمة (إس أو إس البحر المتوسط) "فريديرك بينار": "إن السفينة (اوشن فايكنج) ستتجول في وسط البحر المتوسط الذي يصدر منه الجزء الأكبر من نداءات الاستغاثة، لكنها لن تدخل المياه الإقليمية الليبية"، مضيفًا أنه منذ أن عهد الاتحاد الأوروبي بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر إلى السلطات الليبية التي لا تملك كل الوسائل اللازمة لفعل ذلك، يجرى هذا التنسيق بحالة فوضى ولا يتم نقل النداءات.

يشار إلى أن السفينة (أوشن فايكينج) استأجرتها المنظمة بالاشتراك مع منظمة (أطباء بلا حدود) غير الحكومية أيضًا، ويبلغ طولها 69 مترًا وعرضها 15 مترا، وقد بنيت عام 1986 لتكون سفينة مساعدة للمنصات النفطية في عرض البحر في بحر الشمال، وهي ترفع علم النرويج ويقودها طاقم من 9 أعضاء إلى جانب فريق لعمليات البحث والإنقاذ وطاقم طبي، أي أكثر من 30 شخصًا.