أدانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات الهدم، التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم (الاثنين)، الحكومة الإسرائيلية، المسئولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت ان الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وحيت الرئاسة الفلسطينية صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده خاصة في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين القدس، وهم يتمسكون بأرضهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الاسرائيلي.
وقالت إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا أم آجلا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين أن يتحملوا مسئولياتهم.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت - في عملية مستمرة منذ فجر اليوم الاثنين وحتى الآن - ثمانية مبان تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن المئات من جنود الاحتلال ترافقهم جرافات كبيرة اقتحموا حي واد الحمص داخل جدار الفصل العنصري، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحفيين من وصولها، وأجبروا القاطنين على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.
وجاء ذلك بعد رفض محكمة الاحتلال يوم أمس استئناف الأهالي بتجميد قرار الهدم في المنطقة.
من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان أعمال الهدم جريمة حرب، تطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرار بذلك .
وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وكذلك لاتفاقية جنيف الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال ونظام روما .موضحا أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية.
في السياق ذاته ، أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح" أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب وتطهيرٍ عرقي بحق الشعب الفلسطيني لتضاف إلى سجلها الأسود من الجرائم المتعاقبة ضد الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
وأضافت اللجنة في بيان: إن هذه الجريمة إنما تأتي في ظل الدعم الأمريكي المطلقِ للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وهي نتيجة طبيعية للقرار الأمريكي اللاشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أراضي خاضعة للاحتلال أسوة ببقية الأراضي الفلسطينية، ومن هنا فإن الإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية عن هذه الجريمة بنفس القدر الذي تتحمله حكومة الاحتلال.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة بحق أهلنا في القدس إنما هي ناقوس خطر يستدعي وقفة عربية صلبة، كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهام الحلول الأمريكية الداعية إلى التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومصالح الأمة العربية.
وتابعت: المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي مطالب بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على التوقف عن جرائمها، وأن يتم استصدار قرار بفرض عقوبات رادعة ضد اسرائيل إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي كدولة قائمة بالاحتلال.محذرة الحكومة الإسرائيلية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة اسرائيل على اقترافها طال الزمن أم قصر.