وافقت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في فرنسا يوم الثلاثاء على اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، رغم اعتراضات جماعات الدفاع عن البيئة.

وصوت 266 عضوا من أعضاء الجمعية لصالح "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" مقابل معارضة 213 عضوا.

يذكر أن الاتفاقية دخلت بالفعل حيز التطبيق المؤقت لكنها تحتاج إلى تصديق كافة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة حتى تدخل حيز التطبيق الكامل. وقد صدقت 13 دولة أوروبية على الاتفاقية حتى الآن.

وشهد التصويت انقساما داخل حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يقوده الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حيث صوت أغلب نواب الحزب لصالح الاتفاقية في حين امتنع عدد منهم عن التصويت وصوت عدد آخر ضدها.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية للبرلمان) على الاتفاقية في وقت لاحق.

وكان وزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان" قد دعا النواب الفرنسيين خلال جلسة مناقشات في الأسبوع الماضي إلى تأييد الاتفاقية وقال إنها "اتفاقية من جيل جديد من الاتفاقيات تتعامل مع قضايا التجارة إلى جانب القضايا الاجتماعية والبيئية على أساس مفهوم التنمية المستدامة".

في المقابل قال النائب الاشتراكي "لورانس دومو" إن الاتفاقية يمكن أن تهدد ثمار "سنوات من العمل لتحويل نظم إنتاجنا واستهلاكنا نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة وصحة الأوروبيين".

وكانت عشرات من المنظمات غير الحكومية قد دعت النواب الفرنسيين إلى رفض الاتفاقية وقالت إنها تنطوي على مخاطر بيئية.

في الوقت نفسه كانت لجنة خبراء مشكلة بقرار من رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد انتهت إلى أن الاتفاقية لا تؤدي إلى أي مخاطر على البيئة لكنها تتضمن "فرصا مفقودة".

وذكرت اللجنة أن هناك "غياب كبير" لموضوعات التغير المناخي، مقترحة ضرورة تعديل الاتفاقية لتتضمن مبدأ "الفيتو المناخي" بما يضمن عدم السماح للمستثمرين باستغلال آلية تسوية المنازعات الموجودة في الاتفاقية للالتفاف على إجراءات حماية المناخ.

وذكر مسؤولون كنديون أنهم مسرورون إزاء نتائج التصويت، التي وصفوها بأنها "خطوة مهمة نحو مصادقة" فرنسا على اتفاقية التجارة الحرة.

وقالت زارا رابينوفيتش، المتحدثة باسم وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار: "هذه أخبار سارة للكنديين لأنها توفر المزيد من فرص العمل للطبقة المتوسطة وفرصا لشركاتنا لبيع سلعنا وخدماتنا عالية الجودة في جميع أنحاء أوروبا".

وأضافت: "اقتحمت الاتفاقية آفاقا جديدة من خلال ضمان أن يسير النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع حقوق العمال وأعلى مستوى من حماية البيئة".