أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الأجهزة الأمنية والجمركية المعنية بمكافحة التهريب عبر المعابر، الشرعية وغير الشرعية، ستعتمد إجراءات مشددة خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الإنتاج اللبنانية ومنعا للإهدار الذي يلحق بإيرادات الدولة.
وقال الرئيس اللبناني – خلال استقباله وفودا صناعية اليوم الخميس – إن الدولة ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم، بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتصحيح الخلل الذي أصاب النظام المالي اللبناني خصوصا والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مشددا على أن الحكومة ستبدأ في تطبيق خطة النهوض الاقتصادي تعزيزا لقطاعات الإنتاج، لا سيما بعدما تبين أن الاقتصاد الريعي الذي اعتُمد على مدى أعوام طويلة، لم يحقق النمو الاقتصادي المأمول.
وكان وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، قد أعلن مؤخرا عن وجود 136 معبرا حدوديا غير شرعي، يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع والمنتجات إلى داخل لبنان، على نحو يلحق أبلغ الضرر بالاقتصاد والمصانع والإنتاج والمالية العامة اللبنانية.
كما انتقد وزراء ونواب وقوى سياسية لبنانية وجود أعمال تهريب كبيرة تتم أيضا من خلال الموانئ والمنافذ اللبنانية الرسمية، مطالبين بضبط هذه الأوضاع كونها تتسبب في خسائر كبيرة في قطاعات الإنتاج، فضلا عن خسارة الدولة رسوما وضرائب مستحقة على السلع التي يتم تهريبها.