وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تطوير هيئة النقل العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، حيث أنها تسهم في حركة نقل عدد كبير من الركاب يوميا على طول مسار خطوطها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها والاستغلال الأمثل لامكاناتها، سعيا لعدم تحقيق أى خسائر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وذلك بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ورزق على رئيس هيئة النقل العام، ومحمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة النقل العام عرضا حول الموقف الراهن لمرفق هيئة النقل العام، مشيرا إلى أن له تأثيرا كبيرا على المصالح الحيوية اليومية للمواطنين، حيث يساهم في نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يوميا من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير في نحو 350 خطاً بإجمالي أطوال 7600 كم عبر 24 جراجا و156 محطة نهائية و4 آلاف محطة عابرة بإمتداد القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يوميا بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام حوالي 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص في وظائف متخصصة وحرفية.

وأشار إلى الخطط المتعلقة بتطوير مرفق هيئة النقل العام، موضحا أنه في إطار سياسة الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، فقد تم التعاقد على توريد 121 من الأتوبيسات يعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن أنه جار الإتفاق على تحويل 300 أتوبيس من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي كمرحلة أولى.

وأضاف أن خطط التطوير شملت أيضاً تشغيل 12 أتوبيسا مكيفا بدورين، سعة 71 راكبا للأتوبيس، تعمل على شبكة الخطوط لخدمة القاهرة الجديدة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية تشغيل 18 أتوبيساً آخر.. منوها إلى أنه يتم حاليا الدراسة الفنية مع وزارة الانتاج الحربى لتوريد عدد 20 أتوبيسا يعمل بالكهرباء، وأنه جار دراسة تحصيل تذاكر الرُكوب من خلال نظام التحصيل الإلكتروني ليحقق كثيرا من المزايا للهيئة من سهولة تحصيل الايرادات والرقابة عليها.

ولفت رئيس هيئة النقل العام إلى أن خطط التطوير شملت أيضا الانتهاء من تركيب منظومة التتبع الآلي لعدد 1000 أتوبيس لإحكام السيطرة الآلية على خطوط التشغيل واعداد تقارير عن التشغيل اليومى كمرحلة أولى، وجار تركيب كاميرات مراقبة لعدد 28 موقعا من مواقع هيئة النقل العام لإحكام السيطرة الأمنية والمحافظة على ممتلكات الهيئة.. مبينا أنه جار التنسيق مع البنك الأوروبي للتنمية والإعمار تحت إشراف محافظة القاهرة على تمويل شراء 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء.

وفيما يتعلق بتطوير الجراجات، نوه رئيس هيئة النقل العام بأنه تم تطوير بعض الجراجات، وهي: (المعادي، وبورسعيد، والقاهرة، والأمل)، وذلك بهدف رفع الكفاءة الفنية لها بما يتناسب مع التشغيل على مدار اليوم.. موضحا أنه تم البدء أيضا في إجراءات إنشاء جراج جديد بمدينة بدر على مسطح 11.38 فدانا بمساحة 47 ألفا و796 مترا مربعا لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن العمرانية الجديدة، وبدر، والشروق.

واستعرض رئيس الهيئة المقترحات المتعلقة بتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئة، لاسيما فيما يتعلق بعدد من الجراجات والأراضي والمنشآت غير المستغلة، وكذا الإجراءات المتخذة بهدف زيادة العائد من الإعلانات.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على تنفيذ اتفاق بين بنك الاستثمار القومى وهيئة النقل العام، يقضى بحصول البنك على قطعة أرض أو أكثر من أراضى الهيئة سدادا لمديونية الهيئة المستحقة للبنك، وعمل مقاصة بذلك، بالإضافة إلى العمل على استثمار العائد من هذه الأراضى في تطوير عمل الهيئة بزيادة عدد الأتوبيسات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى، وكذا تركيب أجهزة "التتبع الآلى" في كل الأتوبيسات، والعمل على تطوير وتحديث الأسطول.. مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بتقييم كافة الأراضى المملوكة لهيئة النقل العام، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، إلى جانب العمل على إعداد دراسة متكاملة لتطوير هيئة النقل العام، بما يسمح لها بعدم الاعتماد على دعم وزارة المالية باعتبارها هيئة اقتصادية يجب أن تعتمد على مواردها في عمليات التشغيل والصيانة.