طالب المحامي منتصر الزيات، في بداية جلسة محاكمة 67 متهماً - بينهم 51 محبوسين - باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، من محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استكمال التحقيقات فى الواقعة، وتوجية الإتهام إلى ضباط الأمن الوطني الذين باشروا التحقيقات مع المتهمين، مشيرا إلى أن القضية لا يوجد فيها دليل واحد سوى إعترافات المتهمين التي تمت تحت التهديد والتعذيب.

ووقعت مشادة بين "الزيات" وممثل النيابة العامة، بعد أن قال "الزيات" أنه من العار أن تضيع النيابة العامة دم "بركات" وتقدم أبرياء إلى المحاكمة، لا دليل عليهم، فإعترض ممثل النيابة على هذا الوصف وإعتبره إهانة للنيابة، وعقب قائلا، "لن أنزل إلى مستوى الدفاع وأطالب إثبات الأمر في محضر الجلسة". فرد "الزيات" قائلا، "أنا لم أقاطعك في مرافعتك التي وجهت فيها الإهانات والسباب العلني للمتهمين دون أي دليل للإدانة، ولا أخشى شئ ولا أخاف أحد ولا النيابة وإثبت الي عايزه"، وتعالت الصيحات بين هيئة الدفاع والنيابة والمتهمين، فقرر القاضي رفع الجلسة لحين عودة الهدوء، ثم عاد لعقد الجلسة بعد 5 دقائق مطالبا النيابة والدفاع بعدم تصيد الكلمات من كل طرف إلى الطرف الأخر.

وعاد "الزيات" إلى مرافعته مجددا عقب استئناف الجلسة، وقال ان سيناريو وأرواق القضية والتحقيقات لو تم إنتاجها لخرج منها مسلسل يضاهي "حريم السلطان" ويزيد، فاعتلت القاعة بالضحكات، وأشار إلى أن الشعب المصري يعيش في معاناة، ورجال الأعمال يعيشون في رفاهية.

ودفع "الزيات" ببطلان إعترافات المتهمين، مؤكدا أنها جاءت وليدة الإكراه والإحتجاز الباطل، وعقب قائلا، "أحذر من يقول أننا أمام محاكمة في ظروف استثنائية، وأن 25 يناير ثورة ضد الظلم والإستبداد وأن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك خرج من السجون واحد تلو الأخر وكانو منعمين في السجون، بينما المتهمين يعانون أشد المعاناة بحجة الظروف الإستثنائية التي أحذر منها"، فعقب القاضي، "أنت أمام قاضي طبيعي وليس قضاء عسكري".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.