قدمت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس مشروع قانون إلى البرلمان يسمح للسلطات بالاستمرار في احتجاز المتطرفين بعد قضاء فترات العقوبة إذا كانوا لا يزالون يعدون خطيرين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن المدعي العام كريستيان بورتر قوله إن القانون المقترح سيغلق الثغرة التي حالت دون إبقاء المتطرفين بحيازة السلطات، مضيفا أن القانون سيطبق على السجناء الذين يقضون فترات العقوبة وأظهروا تعاطفا إرهابيا واضحا.

وتابعت الشبكة أنه تم تقديم مشروع القانون في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر تشديد قوانين الأمن القومي، كما تعد الخطوة ردا على حادث احتجاز مسلح لرهائن داخل مطعم بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه المبكر من السجن عام 2017، وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وكانت الحكومات الفيدرالية بالبلاد اتفقت أواخر 2015 على سياسة أوامر الاحتجاز المستمرة لإبقاء الإرهابيين المدانين خلف القضبان بعد الانتهاء من فترات عقوباتهم.

يشار إلى أن البرلمان وافق قبل أيام على مشروع قانون جديد يفرض قيودا على عودة المقاتلين بالخارج إلى الأراضي الأسترالية مرة أخرى.