وقد حقق البرنامج نجاحا كبيرا بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية، وأدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لتحقق مصر أعلى معدل للنمو خلال 11 عاما وصل إلى 5.6% في العام المالي الماضي، مقابل 5.3% في العام المالي 2017-2018، ومعدل نمو 4.2% في 2016-2017.

كما ارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، ليقارب الآن نحو 46 مليار دولار، ونجحت الدولة أيضا في خفض معدل التضخم ليصل لأقل مستوياته ويبلغ 8.9%، بعدما وصل إلى 34% في العام المالي 2016-2017، كما انخفض معدل البطالة إلى نحو 10%، وعلى مستوى الموازنة العامة للدولة، انخفض عجز الموازنة إلى 6.7%.

ومع بداية يوليو الماضي، بدأت الدولة المصرية العام المالي الجديد بأكبر موازنة في تاريخها، بواقع نحو 1.575 تريليون جنيه، والتي تستهدف فيها الدولة تحقيق معدل نمو يصل إلى 6.5 %، مع خفض معدلات التضخم إلى 10.9%، مقابل مستهدف 13.2% للعام المالي 2018-2019.

أما على جانب الحياة اليومية للمواطن، فقد أدى برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى التحسن في قطاعات مثل الكهرباء والوقود والبوتجاز والسكن وحل مشكلة 200 ألف أسرة كانت تسكن في أماكن غير آمنة، وأيضا التقدم الواضح في قطاعات الصحة وحملة فيروس سي ومئات الآلاف من العمليات الجراحية التي تمت، حسبما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئبي مجلس الوزراء.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد أشار خلال جلسة اسأل الرئيس أمس بمنتدى الشباب السابع الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة   إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستنتهي بنهاية العام الحالي، طبقا للخطة التي وضعتها مصر وألزمت بها نفسها أمام صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن نجاح هذا البرنامج كان العمال الحاسم فيه هو الشعب المصري الذي تحمل كل الإجراءات.

وأكد الرئيس أن عملية الإصلاح والتطوير مستمرة ولا تتوقف في كل القطاعات بما فيها الإعلام.