تعتبر
مشكلة المخلفات الصلبة وآلية جمعها من المنازل واحدة من الأزمات التي تعمل الدولة
جاهدة على حلها، والتي تعقدت بفعل تراكمات العهود السابقة، حيث بدأت الدولة في
منظومة جديدة لجمع تلك المخلفات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا
الشأن، وتتعاون فيها وزارات الإنتاج الحربي -
البيئة - التخطيط - المالية - التنمية المحلية.
وتستهدف المنظومة البدء في تطوير البنية
التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات ورفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية
وتوفير المعدات المطلوبة، من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات،
والتي تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية وأبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع
وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة
المضافة لتلك المخلفات.
وتهدف المنظومة إلى مكافحة البطالة
وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن، حيث تسهم
في خلق صناعة وطنية جديدة حيث ستساهم شركات الإنتاج الحربي في رفع كفاءة عدد من خطوط
تدوير المخلفات المقامة حاليًا بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة
الأولى.
وتنشئ الهيئة العربية للتصنيع عددًا
من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية، وتستهدف المنظومة الحد من تلوث
الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع
الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6
مليارات جنيه سنويًا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ على الموارد
الطبيعية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أشار خلال جلسة "اسأل الرئيس"، أمس
بمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن حجم موارد الدولة من جمع المخلفات من
المواطنين يقدر بـ800 مليون جنيه، مضيفا إن حي غرب القاهرة وحده يحتاج لـ380
مليون جنيه لجمع المخلفات، والقاهرة وحدها تحتاج 2.5 مليار جنيه.
وأضاف إن وزير
الكهرباء رفض إضافة تكاليف جديدة لإزالة المخلفات الصلبة على فاتورة الكهرباء، موضحا
أن حجم مخلفات الدولة المصرية للمواطنين والمصانع 26 مليون طن سنويا، والتخلص
الآمن منهم والاستفادة ومع جمود الدولة وعدم تطويرها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى
أن عمل منظومة جديدة يمكن في المدن الجديدة، أما المدن القديمة فتحتاج لحلول أخرى،
حيث تحتاج الدولة 10 مليارات جنيه لجمع المخلفات الصلبة، تتحصل الدولة على عشرها فقط، مضيفا، قررنا إعطاء فترة عامين لنرى النتائج، فحل المشكلة يحتاج إلى مراعاة أبعاد
أخرى من بينها حجم العاملين في هذا القطاع.