دفع محامي المتهم محمد السيد أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في قضية «اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات»، ببطلان القبض والتفتيش وبطلان إذن النيابة وإقرار المتهم في تحقيقات النيابة.

وأضاف، أنه شارك في الاحتجاجات عقب فض اعتصام رابعة؛ احتجاجًا على طريقة الفض، وأنه عدل في جلسة تحقيق لاحقة وقال، إنه تعرض للتعذيب البدني والمعنوي، وتم عرضه على الطب الشرعي وإثبات ذلك، إلا إن النيابة لم تضم ذلك التقرير إلى أوراق القضية.

واعترض ممثل النيابة على ذلك، وطلب إثباته في محضر الجلسة والدفاع، قائلًا: "بلاش تعطيل"، ليرد القاضي، "كله مثبت في محضر الجلسة".

ودفع المحامي أيضًا ببطلان التحقيقات، وأمر الإحالة في تهمة الاتفاق الجنائي؛ لعدم مواجهته بهذا الاتهام أثناء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، وطالب ببراءته، ودفع كذلك بعدم كفاية التحريات وعدم نسبتها أي دور محدد بالزمان، والمكان للمتهم.

وكشفت التحقيقات، أن المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، هي منّ ارتكبت جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.