قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الوثيقة الدستورية، التي تم الاتفاق بشأنها، تؤسس لنظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

وأوضح مدني عباس مدني، خلال مؤتمر صحفي، أن تحقيق السلام في البلاد من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، معلقا: "يجب التأسيس لدولة الحرية والعدالة".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري خلال المفاوضات مع المجلس العسكري والعمل على تصحيح أوضاع الاقتصاد السوداني وتصحيح مسار العمل السياسي.

وأضاف أنه سيتم التوقيع على الإعلان بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية غدا الأحد.

وتابع: نسعى للتأسيس  لمرحلة جديدة يتوحد فيها السودانيين  ولتأسيس دولة الحرية والعدالة والاحتكام للقانون لجميع المواطنين.