تقدم المجلس القومي للعمال والفلاحين بخطة للنهوض بالعمالة غير المنتظمة وحل مشكلاتهم وأزماتهم.
وطالب محمد هندي مؤسس المجلس القائمين على إدارة شئون البلاد بضرورة أخذ آليات رفع المعاناة عن كاهل 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة يعانون من أسوأ حالات الاضطهاد والإهمال الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعي وراء لقمة العيش.
وأشار "هندى" إلى أنه لا يوجد قانون يحمى العمالة غير المنتظمة، ولابد من ادارجهم تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع اشتراكات الشريحة التأمينية الـ26 % نسبة صاحب العمل من قيمة التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأن تدفع العمالة غير المنتظمة نسبة الـ 14 % من قيمة التأمين لضمان حد أدنى لحماية عمال مصر من مخاطر الحياة ليتم التأمين الصحى والاجتماعى على كل من يعمل نظير أجر يومي لتنتهي مشاكل العمالة غير المنتظمة.
وفى السياق ذاته طالب مؤسس المجلس رئيس الجمهورية بإصدار قرار إنساني لحل مشاكل الملايين وحمايتهم من خطر المستقبل.