رحب أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، بإعلان الحكومة بمنح العاملين بالدولة علاوة استثنائية، لتخفيف الظروف الاقتصادية عنهم، قائلا إنه خطوة جيدة، مطالبا بألا تقل عن 30%، بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى 30%، وذلك نظرا لعدم زيادة المرتبات خلال الفترة الماضية .

كما طالب الديب، برفع المعاشات بنفس النسبة، حيث يعيش أصحابها نفس المعاناة فضلا عن أنهم لا يقدرون على العمل.

وقال الخبير الاقتصادي: إنّ معدلات التضخم السنوية، المُعلنة رسميًا من قبل جهاز الإحصاء والبنك المركزي، هي الأعلى من 3 عقود، منذ نوفمبر 1986، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة لتداركها، من أهمها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الأراضي للزراعة، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، إذ أدى ارتفاع العملة الأميركية مقابل الجنيه، وأسباب غيرها، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى.

وأشار الديب، إلى أن أكبر المُتضررين من التضخم، هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون، لأن الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم على طرد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.