أدانت وزارة الخارجية في ميانمار اليوم الثلاثاء تقريرا أمميا ، حث قادة العالم على قطع علاقاتهم مع شركات متصلة بالجيش في البلاد ، وفرض حظر تسليح على الجيش ، وذلك على خلفية أزمة مسلمي "الروهينجا".

وقالت الوزارة -حسبما أفادت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن حكومة ميانمار ترفض بشكل كلي التقرير الأخير وما توصل إليه، ووصفته بأنه يستهدف الإضرار بمصالح البلاد . 

وأشارت إلى أن التعاون يجب أن يكون أساس حل أي من القضايا الدولية بما فيها حقوق الإنسان، مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية لن تساعد في التعامل مع التحديات الحالية.

وكان خبراء أمميون قد حثوا قادة العالم أمس الإثنين على فرض عقوبات مالية على شركات متصلة بالجيش ، لافتين إلى أن الشركات الأجنبية التي تجري تعاملات معه قد تكون "متواطئة " في جرائم دولية. وأشار التقرير الأممي إلى 59 شركة أجنبية على الأقل لها علاقات تجارية مع جيش ميانمار ، و14 شركة باعت أسلحة ومعدات إلى قوات الأمن في ميانمار منذ عام" 2016 " من بينها مؤسسات مملوكة للدولة في إسرائيل والهند وكوريا الشمالية والصين.

جدير بالذكر أن أكثر من 730 ألف من مسلمي "الروهينجا " فروا من ولاية "راخين" في ميانمار ، نحو بنجلاديش بعد تصاعد عنف قوات الجيش ضدهم منذ أغسطس "2017" ، فيما وصفت الأمم المتحدة ممارسات الجيش بأنها اتخذت نمط "الإبادة الجماعية".