أطلق حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري اليوم مبادرة لإخراج الجزائر من الازمة السياسية الحالية تحت شعار "مباردة التحول الجمهورية".

وأعلن عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للحزب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إن هذه المبادرة السياسية اعدت حرصا من الحزب على تقديم مساهمته كفاعل سياسي في الساحة الوطنية واثراء للنقاش الدائر حول الحوار ومستقبل الدولة كوعاء لمؤسسات الدولة في ظل التجاذبات التي تشهدها الجزائر منذ بداية العام.

وأكد أن هذه المبادرة مفتوحة امام كل القوى والنخب السياسية التي تتقاسم الرؤية والمشروع، وقال إن إطلاق مبادرة سياسية جديدة في هذا الوقت بات واجبا وطنيا ضروريا.

وقال " أمر طبيعي أن نجد انفسنا مجبرين على مناقشة موضوع التحول الجمهوري الذي يأخذ بيد الدولة من مرحلة الديمقراطية الناشئة الى الجمهورية الحقيقية المأمولة".

وأعرب عن ارتياحه العميق للمبادرات الكثيرة من اجل اخراج البلاد من الازمة الحالية، وقال "بالرغم من ايجابياتها الا اننا لا نجد اي حرج في القول بان بعضها يفتقد الوضوح او يشوبه التردد وان كنا نؤكد على احترامنا الكبير للأسماء التي تضمنتها الا اننا لاحظنا ان بعضها يحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة اقصائها لبعض الاطراف وافتقارها الى اليات ناجحة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية".

ودعا ميهوبي الجميع الى الحذر من ان استغلال تطلعات الشعب واماله لتوظيفها في تصفية حسابات تعود الى مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي في التسعينات".

وتعليقا على الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، أعرب ميهوبي عن دعمه لكل مبادرات الحوار المطروحة التي تتسم بالجدية وعدم الاقصاء، مشددا على أن الحوار من المسلمات وضرورة وليس مسألة اختيارية.

وأكد سعي حزبه الحثيث لتقريب كل وجهات النظر خدمة للصالح العام، وقال "يجب ان تلتف جهود الحوار في الوقت الحالي على هدف واحد الا وهو المضي قدما نحو انتخابات رئاسية تجسد المعنى الحقيقي لتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور ليكون الصندوق هو الفيصل".

ودعا الهيئة الى ان تتعامل بإيجابية مع كل مكونات المجتمع وأطيافه السياسية وإشراك كل الاحزاب دون استثناء بعيدا عن الاقصاء والمزايدات الشعبوية التي قد تدفع نحو التنافر وتعميق الهوة.

وقال إن "الحزب يرى أن هيئة الحوار لا يجب أن تكون طرفا في الحوار بل مديرة له وأداة مهمة في بنائه، مما يحتم عليها الابتعاد عن الشروط المسبقة والاملاءات التي لا تتوافق وطبيعة الهيئة بل هي مطالبة بتقديم ضمانات كافية باشراك كل الفعاليات السياسية".

وأكد ميهوبي أنه لن يقبل ابدا بإقصاء حزبه من الساحة السياسية والدخول في المزايدات والمنطق الشعبوي، وقال "فنحن جزائريون وشركاء في الجزائر وما ينطبق علينا ينطبق ايضا على احزاب المعارضة ويجب وضع الجميع تحت المجهر".

وقال إن "حزب التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن مؤسسة الجيش والثوابت الوطنية خط لا يجب تجاوزه باعتبار أن المؤسسة العسكرية هي الحامية للدستور والحافظة لأمن واستقرار البلاد وتدعم التحولات الجديدة والثوابت الوطني هي الضامن لهوية المجتمع الجزائري ومكتسباته في التعددية والديمقراطية".

وأوضح أن المبادرة التي أطلقها حزبه تستند في الاساس على التشاور مع كل الشركاء من احزاب وجمعيات وكفاءات وطنية دون اقصاء أو تهميش، كما يقترح الحزب في أن تكون المبادرة أرضية سياسية لهذا التحول تعتمدها كل المبادرات الجادة وتكون بمثابة مشروع البرنامج السياسي الانتخابي للمرشح الذي يتطلع اليه الشعب لقيادة الاصلاحات في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية..

يذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي كان شريكا في الائتلاف الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان أمينه العام أحمد أويحيى رئيسا للوزراء، قبل أن يستقيل في مارس الماضي.

ويخضع أويحيى حاليا للحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، على ذمة اتهامه في عدة قضايا فساد.