حذر أبوبكر الديب الخبير في الشأن الإقتصادي، وسائل الإعلام المصرية والسودانية، من أن "التلاسنات الإعلامية" بينهما قد تؤدي إلي الإضرار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التاريخية بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجارى المشترك إلي مليار دولار، فضلا عن ما يزيد عن 10 مليارات دولار استثمارات مشتركة بين البلدين، فضلا عن امكانية رفع الإستثمارات إلي 50 مليار، في حال تطوير العلاقات المشتركة خلال السنوات المقبلة.
وطالب بضرورة تطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمار المشترك، لتحقيق التكامل الاقتصادى، واستفادة كل طرف من موارد الآخر، والانتقال من مرحلة "الحريات الأربع"، التى تضمن لأبناء شعبى وادى النيل الحق فى العمل والتمليك والإقامة والتنقل، إلى التكامل الاقتصادى، مطالبا بوضع ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، يراعي خصوصية العلاقة بينهما ويساعد على تجنب التعامل غير المسؤول من جانب بعض الدوائر الإعلامية تجاه علاقات البلدين.
وقال: إن حجم الاستثمارات السودانية فى مصر، يصل إلى 97 مليون دولار، ممثلة فى أكثر من 300 شركة سودانية، تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات.. بينما يبلغ حجم رؤوس الأموال المصرية بالسودان 10 مليارات دولار، تتركز فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطرق والخدمات، حيث تتوزع على 229 مشروعا، منها 122 مشروعا صناعيا بإستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعا خدميا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيرا 17 مشروعا زراعيا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك، و70% من الإستثمارات المصرية تتركز بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضح الديب أن السودان، تمثل لمصر المستقبل والعمق الإستراتيجى، مشددًا على أننا تأخرنا كثيرًا فى الإستثمار بالسودان، ولا سيما الاستثمار الزراعى، الذى يشهد منافسة حادة بين العديد من الدول لا سيما دول الخليج العربى والصين وتركيا وإيران والمغرب والأردن.
واقترح إنشاء شركة تسويق مصرية سودانية تضم كبار رجال الأعمال فى البلدين لتسويق منتجات كل بلد فى الآخر، حيث تعتبر السودان سوقا ضخما للسلع، والمنتجات والإستفادة من خبرة السودانيين الذين لهم علاقات ممتدة مع دول الجوار للحدود السودانية، وزراعة بعض المحاصيل فى السودان مثل القمح والذرة الصفراء، بالإضافة إلى الدخول فى شراكات صناعية فى مجالات حيوية مثل الدواء والذى يعتبر من أهم القطاعات التى تحتاج إليها السوق السودانية، والاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال تشغيل مصنع سكر البنجر بولاية الجزيرة السودانية فضلا عن دراسة مشروع لتنظيم عمل المراكز التجارية فى البلدين.
وأضاف الخبير في الشأن الإقتصادي أن السودان هو أرض خصبة للإستثمار المصري، في ظل توفر الأراضي الزراعية والثروات المعدنية باعتبارها أحد أهم مجالات الاستثمار في السودان، ولم تزل الإستثمارات المصرية في السودان في المرتبة الثامنة حتى نهاية العام الماضي، مضيفا أن السودان هو مدخل مصر إلى أفريقيا، فهو يجاور 8 دول، وهو ممر مهم جدا للتجارة البينية المصرية إلى السوق الإفريقية.
ورحب بالزيارة الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية اليوم للوزير سامح شكري إلي العاصمة السودانية الخرطوم، ، لحضور اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، والتى تبدأ غدا الأحد، وهي إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 أكتوبر 2016، لإزالة كافة المعوقات التي تمنع إنسياب حركة التجارة البينية، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، ومناقشة مسألة حظر المنتجات والسلع الزراعية والسيراميك المصرية، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمال اللجنة القنصلية بين البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.