حذرت الأمم المتحدة من العقوبات "الأحادية " التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على فنزويلا .
وأعرب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشليه - في بيان بهذا الصدد اليوم الأحد عن القلق من التأثير الحاد المحتمل لهذه العقوبات على حقوق الانسان للشعب الفنزويلي ، مشيرة إلى أن العقوبات "واسعة " للغاية ولا تحتوى على تدابير كافية للتخفيف من آثارها على القطاعات الأكثر ضعفا من السكان .
وأضافت أن هناك مخاوف كبيرة من أن يكون لتلك العقوبات آثار بعيدة المدى على الحق في الصحة والغذاء بشكل خاص ، وذلك فى بلد يعانى بالفعل من نقص خطير في السلع الأساسية ، معربة عن خشيتها من أن جهات الأعمال والمؤسسات المالية قد تتخذ جانب الحذر وتوقف التعاملات مع حكومة فنزويلا تماما بدلا من المخاطرة بالتعرض لعقوبات انتهاك العقوبات الأمريكية .
ولفتت باشليه ، إلى أنه وبالرغم من أن جذور الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا تسبق فرض أية عقوبات اقتصادية ، إلا أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت في أغسطس" 2017 " ويناير الماضي "2019 " أدت إلى تفاقم آثار الأزمة والوضع الإنساني ، نظرا لأن معظم عائدات النقد الأجنبي ناشئة عن صادرات النفط ، والتي يرتبط الكثير منها بسوق الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن العقوبات لاتطبق من الناحية الفنية على المعاملات المتعلقة بتوفير مواد مثل : المواد الغذائية والملابس والأدوية المراد استخدامها لتخفيف المعاناة الانسانية فى فنزويلا ، إلا أن من المحتمل أن تؤدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير لملايين الفنزويليين العاديين ، خاصة مع توقع الامتثال المفرط من جانب المؤسسات المالية فى جميع أنحاء العالم والتي لها علاقات تجارية مع حكومتي الولايات المتحدة وفنزويلا .
وجددت المسؤولة الأممية - في ختام بيانها - دعوتها لجميع أصحاب النفوذ في فنزويلا والمجتمع الدولي إلى العمل بشكل بناء من أجل التوصل إلى حل سياسى للأزمة في البلاد ، ووضع المصالح وحقوق الإنسان لشعب فنزويلا في المقدمة .