اختتمت دولة فلسطين نقاش تقريرها الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في جنيف، بمرافعة قانونية قدمها الوفد الفلسطيني المكلف، وذلك بمتابعة وتعليمات مباشرة من وزير الخارجية والمغتربين، رئيس اللجنة الوطنية الوزارية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية رياض المالكي.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان مساء اليوم - إن الإجابات تطرقت إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترسخ نظام أبارتهايد ونظام فصل عنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة، وان الصهيونية هي حركة عنصرية ومعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن وفدها أجاب على تساؤلات اللجنة حول اتهامات المعاداة للسامية، وهو ما رفضه الوفد الفلسطيني وأكد في إجابته أن محاولات إسرائيل وأحلافها من أجل إطلاق تهمة معاداة السامية على أي شخص أو جهة تنتقد إسرائيل وممارساتها، واصفة ذلك بأسمى أشكال العنصرية بأن تدعي إسرائيل تمثيلها لكل يهود العالم الذين يخالفون هذه الرؤية.
وطالب الوفد بعدم ربط الديانة اليهودية السماوية، التي نحترمها ، بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاته الواضحة لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
وأشارت الخارجية إلى الاهتمام الواضح من اللجنة الأممية التي أشادت بجهود دولة فلسطين ووفدها الذي أدار النقاش بكل كفاءة وجدارة، وكذلك ما تحدثت به المقررة الخاصة بالاتفاقية حول رأي القانون الدولي بالاستيطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه التي يكفلها القانون الدولي.
وفي ختام النقاش، استذكر أعضاء من والوفد واللجنة كلمات القائد الراحل نيلسون مانديلا "حريتنا لا تكتمل دون حرية الشعب الفلسطيني".
واختتم رئيس لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري: بأن الحرية قادمة لا محالة للشعب الفلسطيني.
وترأس الوفد الفلسطيني مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ابراهيم خريشي.