حث رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، الحكومة على مواصلة جهودها لمعالجة الواقع الاجتماعي للمرأة التونسية والتعجيل بتنفيذ الإجراءات التي جاء بها القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدا قناعته الراسخة بأن التمكين الاقتصادي شرطٌ لدعمِ مكاسب المرأة في المجتمع ومكانتِها في الأسرة خاصة أنها تشارك في التنمية الاقتصادية للبلاد وفي الناتج القومي الخام بما يقارب النصف.

وأكد الناصر، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال احتفالية أقيمت بقصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للذكرى 63 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، أن المسار الإصلاحي فيما يخص أوضاع المرأة عرف نسقا تصاعديا منذ تولي الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رئاسة الحكومة سنة 2011 وبعد توليه رئاسة الجمهورية سنة 2014، حيث تعمق هذا المنحى من خلال إصدار العديد من القوانين الأساسية التي عززت حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع.

وأعرب الناصر عن يقينه بأن كل القوى في المجتمع التونسي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ونخب سوف تتفاعل إيجابيا أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في تونس مع كل المقترحات التقدمية والمشاريع التحررية التي من شأنها أن تصون كرامة المرأة التونسية وحقوقها وحريتها وأن تعزز مكاسبها التقدّمية التي حقّقتها منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية بما يكفل لها أن تتبوأَ المناصب القيادية في مختلف المجالات خدمةً للوطنِ.

وقال الناصر إن نساء تونس ساهمن في كل المعارك المصيرية في تاريخ البلاد، ولاسيما في حركة التحرر الوطني والعمل من أجل الاستقلال، كما كانت، بعد الثورة في المواقع الأمامية للدفاع عن مكتسبات الدولة الحديثة وعن مدنيّتها، لافتا إلى أن نجاحات المرأة التونسية حاليا في كل المجالات تعد دليلا على أن تونس كسبت رهانها على المرأة وحققت بالتالي قفزة تاريخية قياسا بمحيطها الجغرافي والحضاري والسياسي.

وحيا رئيس الجمهورية بالمناسبة، المرأة التونسية العاملة في الإدارة وفي جميع القطاعات وخاصة المرأة الريفية ، مؤكدا أن حقوق النساء ما تزال تستوجب من الجميع مزيدا من الجهد والنضال ومواصلةَ العملِ والنضال ِحتى تتحقق الأهداف السامية للثورة التي دشنتها مجلة الأحوال الشخصية.