سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على ممارسات جيش ميانمار وتهديداته لمعارضيه بالسجن والاعتقال، في محاولة منه لوأد أي انتقادات قبل بدء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل.
وأفادت الصحيفة ـ في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني ـ بأن أكثر من عشرين عقيدًا من جيش ميانمار تركوا ساحة المعركة وذهبوا لمحاربة خصومهم في المحاكم المدنية، مستخدمين قضايا التشهير الجنائية لوأد الانتقادات الموجهة لسلطة الجيش قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الجنرال زاو مين تون قوله" إن الضباط يدافعون ببساطة عن كرامة القوات المسلحة، المعروفة باسم التاتماداو".
وأشارت إلى أنه منذ العام 2016، رفع 25 ضابطا - كلهم عقداء - قضايا تشهير لدى الشرطة ضد 78 شخصا، معظمها بسبب تعليقات نشرها هؤلاء الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك"، وذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة "آثان" للدفاع عن حرية التعبير.
وأوضحت المجموعة أيضا، ومقرها في مدينة يانجون، أكبر مدن ميانمار، أن عدد شكاوى التشهير التي رفعها الجيش ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث رفع العقداء 12 من أصل 25 قضية منذ أول أبريل الماضي.
وتعليقا على ذلك، قالت "نيويورك تايمز" إن كتائب التاتماداو التابعة للجيش في ميانمار تشتهر في جميع أنحاء العالم بتطهيرها العرقي الوحشي لقبائل الروهينجا المسلمة، بما في ذلك القتل والاغتصاب والحرق العمد؛ ما دفع أكثر من 700 ألف مواطن للهرب عبر الحدود إلى بنغلاديش قبل عامين، وهذا ما دفع واشنطن لفرض عقوبات في الشهر الماضي تمنع القائد الأعلى لجيش ميانمار الجنرال مين أونج هيلينج وثلاثة من كبار الجنرالات من دخول الولايات المتحدة بسبب دورهم المزعوم في هذه الفظائع.
وأضافت الصحيفة:" إنه مع ذلك، بدا الجيش مهتما في الوقت الحالي بدعم سمعته في الداخل والدفاع عن صلاحياته غير العادية التي منحها لنفسه عندما سن دستورا للبلاد من جانب واحد في العام 2008".
وأشارت "نيويورك تايمز" أيضا إلى أن الدستور في ميانمار يمنح القائد الأعلى سلطة تعيين ربع أعضاء البرلمان، وهو ما يكفي لمنع أي تعديل دستوري، فضلا عن منحه الخطوة الأولى في اختيار رئيس البلاد، الذي يختاره البرلمان.
وأردفت "نيويورك تايمز" تقول:" إن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بقيادة سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اجتاحت الانتخابات البرلمانية لعام 2015 بأغلبية ساحقة، مما أتاح لها السيطرة على البرلمان والرئاسة، ولكن قد يكون من الصعب تكرار هذا العمل الفذ في عام 2020".
وأرجعت الصحيفة الأمريكية السبب في ذلك إلى حقيقة تدني مكانة وسمعة السيدة أونج سان سو كي المحلية بسبب بطء التقدم المحرز في إخراج البلاد من الفقر، حتى أن بعض المحللين يخشون من أن يتمكن الجيش من السيطرة على الجانب المدني من الحكومة في الانتخابات المقبلة.