بدأت، في الخرطوم منذ قليل، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.
ويمثل التوقيع بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير أبريل الماضي.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.