كشف مصدر مسئول عراقي عن إجراء مباحثات عراقية أوروبية، بشأن قضية معتقلي تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية المحتجزين حاليا في معسكرات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وذلك على مقربة من الحدود العراقية.
ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الاثنين عن المصدر قوله: "إن هناك قلق من بقاء هؤلاء العناصر على الحدود العراقية من دون محاكمة أو سجون محصنة، بالإضافة إلى مخاوف من أن يدخل الملف ضمن مشاريع ومساومات في شمال سوريا".
وأضاف المصدر "أن عدة دول أوروبية جددت مباحثاتها مع العراق بشأن مواطنيها المحتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، بهدف قبول العراق استلامهم ومحاكمتهم لديه، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب النافذ في العراق.
وأوضح أن المباحثات جارية بهدف غلق كل دولة ملف مواطنيها المنتمين لداعش الموجودين في سوريا، من خلال استلام العراق لهم ومحاكمتهم، وهناك تعهدات بأنها لن تتدخل أو تعترض على أي نوع حكم كان.
وقال المصدر إن المباحثات تتركز الآن على نحو 800 عنصر من مقاتلي داعش من جنسيات أوروبية، أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والسويد، لكن غالبيتهم من أصول عربية.
وأشار المصدر إلى أن العراق أبلغ دولتين أوروبيتين قبل عطلة عيد الأضحى، بأنه يوافق بشكل مبدئي على استلام ومحاكمة من ثبت دخوله العراق وقيامه بنشاطات إرهابية ضد مواطنيه أو مصالحه أو قوات الأمن، تماشيا مع المادة الرابعة في قانون مكافحة الإرهاب.