الجمعة 28 يونيو 2024

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع أعضاء جمعية مستثمرى سوهاج

9-4-2017 | 08:31

أ ش أ

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مساء أمس السبت مع أعضاء جمعية مستثمرى سوهاج برئاسة محمود الشنويلى، بحضور الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.


وفي بيان للوزارة أصدرته اليوم، جاء فيه أن الوزير استعرض خلال اللقاء أهم الإجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا لخلق مناخ جاذب للاستثمار فى صعيد مصر وبصفة خاصة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتحسين المنظومة الإجرائية فى ظل موافقة مجلس النواب على قانون التراخيص الجديد الأمر الذى سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار الصناعى فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة الصعيد.


وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس حاليا 220 طلبا تقدم بها مستثمرون للحصول على أراض صناعية مجانية للاستثمار الصناعى بمحافظة سوهاج استكمالا لعقود الأراضى التى تم تسليمها اليوم بسوهاج، مؤكدا أن هذه الأراضى سيتم تسليمها وفق الضوابط الموضوعة والتى تضمن جدية المستثمر فى بدء مشروعه وفق الإطار الزمنى المحدد ، مشددا بأن الوزارة ستواجه وبحسم أى محاولات للمتاجرة فى الأراضى.


كما استمع الوزير إلى بعض التحديات التى تواجه المستثمرين فى محافظة سوهاج وبصفة خاصة ما يتعلق بأوضاع المناطق الصناعية بالمحافظة حيث أوضح أن الوزارة تنفذ بالتعاون مع البنك الدولي برنامجاً شاملاً لتأهيل المناطق الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا حيث يستهدف البرنامج رفع معدلات التنمية الصناعية فى المحافظتين والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين خاصة في ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد .


وحول خطة الوزارة لإنشاء مجمع صناعة الأثاث بغرب طهطا اوضح المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه سيتم طرح المرحلة الأولي لإنشاء المجمع أمام المطورين خلال شهر على ان يتم الانتهاء من كافة إنشاءات المرحلة الأولي بالكامل وتسليمها مجهزة بالتراخيص خلال 10 اشهر من عملية الطرح ،مؤكدا حرص الهيئة على تقديم كل الدعم والمساندة لإنشاء هذا التجمع الصناعى .
ومن جانبه أشار الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج - حسب بيان الوزارة - إلي أن المحافظة تسعى بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتسهيل مناخ الاستثمار بالمحافظة من خلال تقديم المزيد من التيسيرات أمام المستثمرين دون الإخلال بالقانون.