قالت رئيسة مجلس الدولة الجزائري فريدة بن يحيى إن مكافحة الفساد بكافة أشكاله واسترجاع الأموال المنهوبة أو المهربة تعد من الأولويات الملحة لقطاع العدالة خلال الفترة الحالية.
وأضافت بن يحيى - خلال مشاركتها اليوم الاثنين، في مراسم تنصيب العقون محمد الرئيس الجديد لمجلس قضاء ولاية البويرة (شمال شرق) ولعزيزي محمد النائب العام الجديد بنفس الولاية - أن التغييرات التي شهدها سلك القضاء مؤخرا تندرج في إطار تدعيم المسؤوليات داخل قطاع العدالة خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد.
وأكدت أن مكافحة الفساد بكل أشكاله ودرجاته واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، تشكل إحدى الأولويات الملحة في هذه الظروف بهدف تقوية نظام الشفافية أكثر والعمل على بناء عدالة عصرية وعلى أسس المواطنة، مضيفة أن هذه الأولويات ستسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها الجزائر.
وأشادت بن يحيى بالجهود المبذولة من مختلف موظفي قطاع العدالة، داعية إياهم لبذل المزيد من الجهود لاكتساب خبرة أكبر ودعم العدالة والتحلي بالمرونة والاتصال مع المواطن و المجتمع.