كشفت مجلة أمريكية النقاب عن تورط ( الدوحة ) في فضيحة جديدة وذلك في قضية سلطت الأضواء مجددا على الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية.

وانتقدت مجلة "أمريكان ثينكر" الإلكترونية - في تقرير لها بثته سكاى نيوز عربية - توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع "مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد " في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.

وكان "مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد " في قطر ، قد وقع هذا العام، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية.

وأعربت المجلة الأمريكية عن دهشتها - في تقريرها الذي نشر أمس الأول  السبت، توقيع اتفاقية من هذا النوع، مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري ، المتهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلا عن دعم تنظيم "القاعدة".

وكشفت المجلة عن أن المري، الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 12 ألف دولار أمريكي، يملك العديد من العقارات خارج قطر، من بينها قصر بقيمة 9.6 مليون يورو "10.6 مليون دولار" في (باريس ) ، قرب قوس النصر.

وأشارت إلى أن المري يمتلك فيلا تبلغ قيمتها 7 ملايين فرنك سويسري (7.1 مليون دولار) في كولوغني، أحد أحياء الأثرياء في (جنيف ) ، بالإضافة إلى مكتب فاخر باسم المؤسسة التي يديرها في المدينة السويسرية، تبلغ قيمته نحو 3.69 مليون فرنك سويسري (3.74 مليون دولار).

وأثار تقرير "أمربكان ثينكر" تساؤلات عدة بشأن استغلال المري نفوذه كرئيس لمركز "حكم القانون ومحاربة الفساد" ، من أجل مراكمة كل هذه الثروات عبر طرق غير مشروعة، ومن ثم القيام بعقد اتفاقيات تحت شعار "مكافحة الفساد" مع هيئة تابعة للأمم المتحدة.

ورأت أن الهدف المعلن من توقيع الاتفاقية، وهو مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية، يتنافى مع التهم التي وجهت إلى قطر بدفع رشى في مناسبات عدة، لاستضافة فعاليات رياضية كبيرة على أراضيها، بما في ذلك كأس العالم 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2017.

وفي 2017، كانت الولايات المتحدة الممول الرئيسي الثاني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال تقرير المجلة إنه ينبغي ألا توظف أموال دافعي الضرائب من الأمريكيين في شراكات مع منظمات مراوغة"- في إشارة إلى "مركز حكم القانون ومحاربة الفساد " في قطر.

ودعا التقرير بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إلى استخدام سلطاتها من أجل إصلاح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإبعاده عن أي شبهات.

وطالب تقرير المجلة الكونجرس الأمريكي بمراجعة دعمه المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمواجهة الفساد الذي ترعاه دولة قطر.