تترقب الأوساط الإقتصادية نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، والمقرر انعقاده الخميس المقبل؛ لحسم توجهات أسعار الفائدة المحلية وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1%، ، عقب تراجع التضخم لمستويات قياسية والبطالة واستقرار سعر الصرف.

وتوقع  ابراهيم مصطفى الخبير المصرفى تخلى المركزي عن سياسة التثبيت التي ينتهجها منذ فترة وأن يتم خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1% خلال اجتماعه الخميس القادم ،مشيرا إلى أن قرار الخفض يأتى متأخرا خاصة فى ظل الاتجاه العالمى بخفض أسعار الفائدة كذلك تراجع التضخم لمستويات قياسية والبطالة واستقرار سعر الصرف.

وأضاف أنه يجب أن يتم  خفض سعر الفائدة خلال الـ 6 أشهر القادمة  من 1 % إلى 3%  خاصة فى ظل تحسن الأوضاع الأقتصادية  الأمر الذى تؤكده المؤشرات والتقارير الدولية وفى ظل تحقق 5.3% معدل للنمو  وتحسن الموارد الدولارية فى كافة المجالات بالإضافة إلى دخل قناة السويس .

وأكدت  الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية  فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن قرار لجنة السياسات الخاصة بالبنك المركزى يجب أن يكون بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والاقراض لافتة إلى هناك قطاع عريض من الشعب المصرى قد يتضرر بقرار الخفض وهم مالكى شهادات قناة السويس الذين يحتاجون إلى عائد مستقر والمستثمرين العالميين .

وأكدت فهمى أن خفض سعر الفائدة  ليس مرتبطا  بالتضخم مشددة أن قرار خفض سعر الفائدة قد يؤثر على المستثمرين العالميين الذىين يستثمرون فى أذونات الخزانة والتى يتم استثمار عائدها فى هيكلة الديون ومشروعات التنمية.

فى السياق نفسه أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى %8.7 فى يوليو، مخالفًا لتوقعات المحللين ومسجلًا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9 % نزولًا من 9.4 % فى يونيو، بينما ارتفعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين فى المدن المصرية 1.1 % فى يوليو، من 0.8 % فى يونيو.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.

وينص القانون على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.