«محمود»: أراضي الدولة خط أحمر ولن تخضع لقانون التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك 10% من العقارات المخالفة لن ينطبق عليها قانون التصالح على مخالفات البناء بسبب مخالفتها القانونية الواضحة التي حددها القانون، لافتا إلى أن القانون وضع 8 محظورات ستكون خارج قانون التصالح على المخالفات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن هناك 18 مليون عقار مخالف في مصر من المتوقع إجراء التصالح عليهم ما عدا 10% منهم ضمن المحظورات المحددة وعلى رأسها البناء على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن القانون يصب في مصلحة المواطن ويحل العديد من الأزمات القائمة ويقضي على الزحف العشوائي على الرقعة الزراعية وغيرها من المخالفات.

وشدد "محمود" على ضرورة توعية المصريين بأهمية التقدم بطلبات رسمية للتصالح على المخالفات قبل انتهاء المدة المحددة قانونا، لافتا إلى أن القانون الجديد يعمل على تقنين الأوضاع المخالفة ويساهم في إنعاش خزانة الدولة دون التحميل على المخالفين في شتى أرجاء الجمهورية.

وفي شهر مارس الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء. وفي حال إقراره، ويهدف القانون إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى.

وينص مشروع القانون على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بحد أدنى 1000جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

وتتولى اللجان المنشأة وفقا لمشروع القانون بكل محافظة، تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويلتزم طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال 6 أشهر، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.