قال رمزي صيداني مدير صناديق الأسواق المبتدئة لدى بنك إتش إس بي سي، إن مصر اتخذت الخطوات الصحيحة كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأشار، إلى أن التضخم في مصر اقترب من ذروته، متوقعًا أن تتحسن قيمة العملة على المدى الطويل، على الرغم من أن هناك آلامًا على المدى القصير ستتحملها الشركات للتكيف مع البيئة الجديدة.
وأقدمت مصر خلال نوفمبر الماضي، على اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليص دعم الطاقة، وذلك فى إطار برنامج إصلاحي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.
ويتداول الدولار حاليًا عند مستويات 18 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم، بنسبة انخفاض تزيد عن الـ 50%..
ووافق الصندوق على منح مصر قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى بواقع 2.75 مليار دولار خلال نوفمبر، ومن المرتقب أن تصل بعثة من الصندوق نهاية الشهر الجاري للتفاوض على الشريحة الثانية.
وأدى تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم لموجة تضخمية عنيفة، وقفز معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعلنه البنك المركزي المصري إلى 33.1% فبراير الماضي، مقارنة بـ 30.86% في يناير.
بينما سجل التضخم العام السنوي في إجمالي الجمهورية والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 31.7% فبراير الماضي، مقابل 29.6% في الشهر السابق؛ مدفوعًا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات.