أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة المحافظة على المصالحة في منطقة الجبل، وأنه لا يجوز أن تتأثر سلبا بأي اختلاف في وجهات النظر السياسية، مشيرا إلى أهمية تعميم ثقافة حق الاختلاف في الرأي والذي هو في صلب نظام الحكم الديمقراطي.
وقال عون - خلال استقباله وفودا سياسية بمقر إقامته الصيفي في قصر بيت الدين بجبل لبنان – إن الأوضاع في الجبل مستقرة وفق ما ينقله إليه زواره من أبناء المنطقة، على الرغم من أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في الجبل مؤخرا.
وأضاف: "جهدنا منصب اليوم لتحسين الوضع في الجبل. هناك بعض الآثار التي ما زالت موجودة في النفوس، من خوف أو إهمال من أصحاب العلاقة الذين برغم ترميم منازلهم لم يستقروا هنا".
وشدد عون على وجوب العمل على نشر الثقافة بين المواطنين حول معنى النظام الديمقراطي في لبنان الذي يضمن حق الاختلاف وليس الخلاف للجميع. قائلا: "ليس كل خلاف سياسي يجب أن يجرنا إلى مشكلة".
وأُبرمت مصالحة الجبل عام 2001 برعاية من البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، والزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، لتنهي (حرب الجبل) أحد أكثر الفصول الدامية في الحرب الأهلية اللبنانية، بما شهدته من اقتتال عنيف بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.
ووقعت في منطقة الجبل في 30 يونيو الماضي، أحداث عنف مسلحة أودت بحياة شخصين وإصابة أشخاص آخرين، على نحو تسبب في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، وذلك على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية مسلحة بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.
وانفرجت أحداث عنف الجبل الأخيرة إثر اجتماع خماسي عُقد في قصر بعبدا الجمهوري في 9 أغسطس الجاري، ضم رئيس البلاد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وطرفي الأزمة الرئيسيين وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والنائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، وأفضى إلى مصالحة أنهت توترا وسجالا سياسيا محتدما بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد أدى إلى توقف عمل الحكومة قرابة شهر ونصف الشهر.