أرجأت محكمة سودانية اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت سماع 3 من شهود الإثبات، وطلب خلالها الدفاع إطلاق سراحه بضمان.
وشهدت جلسة المحاكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، حضور البشير، الذي يواجه تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.
وقال محامي البشير أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، "إن جلسة اليوم هي الثالثة في المحاكمة، وما زلنا في مرحلة سماع شهود الاتهام (الإثبات)".
وأضاف أن ممثلي الاتهام تقدموا بـ 3 شهود، هم أعضاء اللجنة التي تولت تفتيش مقر البشير، لاستلام المبلغ موضوع القضية، وشهاداتهم بالنسبة لنا "عادية ولم تحمل جديدا"، لافتا إلى أنه يتبقى شاهدان (من شهود الإثبات)، وبعد أن تكتمل إفادتهما، سيبدأ الدفاع في "تقديم البيانات التي تدحض كل ما ذكره شهود الاتهام من تهم تحت مظلة قانون الثراء الحرام والنقد الأجنبي".
وأوضح أن المحكمة أرجأت الجلسات إلى السبت المقبل، وأثنى على سير إجراءات المحاكمة، وقال إنها منظمة جدا، والإجراءات الأمنية مكتملة.
وأشار محامي البشير إلى أن هيئة الدفاع طالبت بإطلاق سراحه بضمان في هذه القضية، التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بضمان، معربا عن أمله في أن يلقى طلب الدفاع استجابة من المحكمة، وأوضح أن الدفاع طلب أيضا مقابلة الرئيس المعزول مجددا، في محبسه بسجن كوبر.