افتتح المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، الدورة التدريبية الأولى والخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص البلدين على ضرورة تعميق روابط التعاون في المجال القانوني والقضائي، وإيماناً بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد أن الدورة تستمر خمسة أيام، وتستهدف تبادل الاستفادة من الخبرات لدى البلدين في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في دعم القانون ومحاربة الفساد.
ويشارك في الدورة 15 متدربًا من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، ويحاضر فيها نخبة من المستشارين المتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتناول برنامج الدورة العديد من الموضوعات، منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني على أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوى ، ومذكرات الدفاع ، وترتيب الدفوع والفتاوى والعقود، والتدريبات العملية عليها.