نفى فى مجلس الوزراء اليوم فى تقرير له ما تردد في
بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها
مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد،
ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد
(188), إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز
للتواصل مُجدداً مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة
أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات"
الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز
حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول
هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من
الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون
التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق
المُكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار
أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك
التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي
يُحسب على أساسه المعاش.