الوزراء ينفى عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي

نفى مجلس الوزراء اليوم فى تقرير له ماتم نشره  في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول  عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر نهائياً لإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لرقابة وزارة التعليم العالي، مُوضحةً أن جميع فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لإشراف الوزارة، وذلك وفقاً لقانون الجامعات الأجنبية الصادر برقم 162 لسنة 2018، مع مراعاة الاستقلالية الأكاديمية والمؤسسية التي تتمتع بها تلك الفروع، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتةً إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلًا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى حرصها على منح الاستقلالية لفروع الجامعات الأجنبية في مصر، لتعمل في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، فضلاً عن توفير التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاط فرع الجامعة الأجنبية في مصر، كما تخصص لفرع الجامعة الأجنبية على نفقته الخاصة الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفي لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، فضلاً عن حق الفرع في إدارة أمواله بنفسه وتحديد مصروفاته الدراسية، على أن تُحصّل تلك المصروفات بالجنيه المصري، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت الوزارة أنه في حال مخالفة فروع الجامعات الأجنبية في مصر لأحكام القوانين المصرية، يحق لوزير التعليم العالي بعد أخذ رأى "مجلس  فروع الجامعات الأجنبية" إنذار فرع الجامعة الأجنبية لتلافي أسباب المخالفة، وإيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسي كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بوقف قبول طلاب جدد بفرع الجامعة الأجنبية.