حذر مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني من خطورة الاعتداء على الرموز الدينية والوطنية في مدينة القدس المحتلة، محملًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن هذه الانتهاكات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الـ176 والتي عُقدت اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين؛ لمناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

وناقش المجلس - خلال الجلسة - عمليات الاعتقال التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين عامة وأبناء القدس خاصة، والتي كان آخرها اقتحام منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وتسليمه للتحقيق لدى المخابرات في مبنى المسكوبية، وكذلك استدعاء مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب للتحقيق معه، ومداهمة منزل وزير القدس فادي الهدمي.

وجدد رفضه القاطع للاعتداء على حراس المسجد الأقصى المبارك، والمرابطين والمرابطات وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، منددًا بالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل مسؤولين ومستوطنين متطرفين تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، داعيًا إلى تكثيف التواجد فيه، وإعماره بالصلاة والاعتكاف وشد الرحال إليه.

كما ندد بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعميق الاستيطان وبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، في محاولة من الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع وتهويد الأراضي الفلسطينية وإفراغها من سكانها الأصليين، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس؛ لعزلها وتهويدها بالكامل.

وأعرب المجلس عن رفضه جميع أشكال الاستيطان، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأعمال، داعيًا إلى مساندة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل في مقابر الأرقام والثلاجات، معتبرًا أن احتجاز الجثامين من أبشع الجرائم الإنسانية، والأخلاقية، والدينية والقانونية، التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في إطار سياسة العقاب الجماعي الانتقامية التي تمارس ضد أهالي الشهداء.