أعلن وزير المالية
اللبناني علي حسن خليل، إنجاز إعداد مشروع الموازنة العامة للبنان للعام المقبل
2020.
وقال وزير المالية
اللبناني - في تصريح اليوم الجمعة - إنه يتريث في رفع مشروع الموازنة الجديدة إلى
مجلس الوزراء لمناقشته، وذلك لبضعة أيام، حتى يتم تضمينه ما يتطابق مع مقررات اجتماع
(بعبدا) الاقتصادي الذي سيُعقد يوم الاثنين المقبل.
وكان الرئيس اللبناني
ميشال عون، قد دعا إلى انعقاد اجتماع مالي واقتصادي سيتم عقده يوم /الاثنين/ المقبل
في قصر "بعبدا" الجمهوري، يشارك فيه مسئولو الدولة المعنيون بالشئون الاقتصادية
والمالية والنقدية ورؤساء الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، للتوافق حول رؤية موحدة
لمواجهة التحديات والأزمة المالية والاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد، لا سيما
بعد التصنيفات الائتمانية الأخيرة التي أصدرتها الوكالات الدولية المتخصصة في شأن وضع
لبنان المالي.
وكانت وكالة
"ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني قد قررت الإبقاء على تصنيف
الدولة اللبنانية دون تغيير (-B)
مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين خفضت وكالة "فيتش" وهي أيضا وكالة دولية
متخصصة في نفس المجال تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (-B) إلى (CCC).
ويضع الدستور والقوانين
المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة
السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال
شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع
شهر أكتوبر القادم، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن
السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس
النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر
شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) في إطار سلسلة
من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات
المالية العالمية، بالمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق
العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص
على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة
مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول
من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة
الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير
مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة
على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.