قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا، بلغت حدا خطيرا، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية لتجنب الذهاب نحو انهيار مالي وإلى تصنيف البلاد في خانة الدول الفاشلة.
وأكد الوزير قيومجيان - في حديث له اليوم الأحد، مع إذاعة (صوت لبنان) - أن حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي إليه الوزير) مع إجراء إصلاحات جدية تنقذ الوضع اللبناني، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الإجراءات التي ستُتخذ على حساب المواطنين وذوي الدخل المحدود.
ولفت إلى أن هناك خطوات عدة يمكن القيام بها لتحسين إيرادات الدولة وخفض العجز المالي: في مقدمتها ضبط المعابر الشرعية مثل المطار والموانئ والمنافذ البرية لمنع تهريب السلع والبضائع والمنتجات إلى لبنان، وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية، ومكافحة التهرب الضريبي، والإسراع بمعالجة أزمات قطاعي الكهرباء والاتصالات.
وقال: "ليس من المعقول أو المقبول أن تصرف الدولة سنويا قرابة مليارين ونصف المليار دولار على قطاع الكهرباء، من دون أن يكون هناك كهرباء للمواطنين اللبنانيين".
وشدد على أنه إذا تم الاتفاق في الاجتماع المالي والاقتصادي الذي سيعقد غدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على هذه الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية، فإن الدولة لن تكون بحاجة إلى المساس بدخول الفقراء وذوي الدخل المحدود أو الاقتطاع منهم.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.