أعدت وزارة العدل الأمريكية مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل الجماعي، وتسريع تطبيق هذه العقوبة.

وقال مارك شورت، رئيس جهاز نائب الرئيس الأمريكي، للصحفيين: "يعمل جهاز نائب الرئيس في الوقت الراهن، مع النائب العام وليام بار.. لقد صاغت وزارة العدل مشروع قانون لتسريع تطبيق عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل الجماعي.. قد يكون هذا جزءا من الحزمة النهائية التي سيقدمها البيت الأبيض للكونجرس".

وشهدت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي وقوع عدة جرائم قتل جماعي من خلال إطلاق الرصاص، ففي 3 أغسطس، فتح رجل النيران في أحد المحلات التجارية في مدينة إلباسو بولاية تكساس، وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصا، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، وألقت الشرطة القبض على الفاعل.

كما وقع هجوم، في 4 أغسطس، بإطلاق رصاص في مركز دايتون بولاية أوهايو، ونجم عنه مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات بجروح.

أما في 31 أغسطس، فقد حاولت الشرطة في مدينة أوديسا "بولاية تكساس الأمريكية" إيقاف سيارة على الطريق لتفتيشها، ولكن السائق فتح النيران على عناصر الدورية، وفر من سيارته خاطفا سيارة لنقل البريد. وفي المحصلة، قضت الشرطة على الرجل، بعد أن قتل 7 أشخاص وأصاب أكثر من 20 آخرين بجروح.