نفى رئيس حزب الشعب - أكبر الأحزاب النمساوية - والمستشار الفيدرالي السابق سباستيان كورتس وجود أي تلاعب من الحزب بشأن نفقات الحملات الانتخابية قبل خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لكورتس اليوم الثلاثاء ردا على اتهام إحدى المنظمات الرقابية له - تدعى (فالتر) - بإخفاء حجم الإنفاق الحقيقي على الحملة الانتخابية حيث وجهت اللوم للحزب، وطالبت بإعلان حجم الإنفاق الفعلي على الحملة الانتخابية حتى يتعرف الرأي العام على مدى مطابقته لقانون الأحزاب.

واعتبر كورتس أن الاتهام يأتي في إطار المنافسة والحروب الانتخابية بين الأحزاب، ورغبة البعض في تشويه إنجازات حزب الشعب والذي يحتل صدراة استطلاعات الرأي العام في البلاد.

من جانبها، قالت وسائل إعلام نمساوية إن حزب الشعب سبق وأن تجاوز سقف النفقات الانتخابية في انتخابات عام 2017؛ وكان السقف القانوني وقتها 6 ملايين يورو.

وأضافت وسائل الإعلام اليوم أن مؤسسة (فالتر) الرقابية تزعم على أساس المستندات التي تم تسريبها إليه أن حزب الشعب يريد مرة أخرى هذا العام كسر الحد الأقصى للنفقات والبالغ سبعة ملايين يورو إلى أكثر من 9 ملايين يورو.