قال سفير نيبال بالقاهرة "جبندار برصادا اريال" أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلاده بلغ نحو 12.83 مليون دولار خلال العام الماضي منها 11.79 مليون دولار صادرات مصرية لنيبال ،فيما بلغ حجم صادرات بلاده نحو 36 ألف دولار.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري النيبالي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الثلاثاء بحضور 15 مستثمرا ورجل أعمال نيبالي لبحث تنشيط وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف أن بلاده تستورد من مصر المستحضرات المتنوعة الصالحة للأكل وكذلك قصب السكر أو بنجر السكر الذي يحتوي على منكهات أو مواد تلوين فضلا عن المواد العطرية ومستحضرات التجميل..مؤكدا حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين،مشيرا إلى أهمية تذليل العقبات التي تواجه تدفق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأعرب سفير نيبال، عن أمله في أن يكون منتدى الأعمال المصري النيبالي نقطة الانطلاق لخلق علاقات اقتصادية قوية وآلية مستدامة من خلال توقيع اتفاقية بين اتحادي الغرف المصرية ونظيرتها النيبالية وذلك للتعاون المستدام وفتح مجالات جديدة للتعاون.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية أن يركز الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، وعدم التركيز على تنمية التجارة السلعية فقط، والتي ستكون نقطة انطلاق الجانبين في الفترة المقبلة.

وقال - في كلمة ألقاها نيابة عنه سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة- "إنه لابد التركيز على التجارة والصناعة في الخدمات مثل المقاولات وإنشاء الطرق والجسور والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل، والتي سوف تنمو بعد ذلك ككيانات استثمارية"..كاشفا أن القطاع الخاص المصري استثمر عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات التصنيع الزراعي والسياحي والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية في جميع أنحاء العالم، وذلك بالإضافة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار سنويا في مصر، ويمكن للجانب النيبالي المشاركة في تلك المشروعات.

وأشار إلى إمكانية مشاركة نيبال في التحالفات التي تقودها الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد بقيمة2.8 مليار دولار في تنزانيا..داعيا الجانب النيبالي للتصنيع النهائي في مصر، سواء بإنشاء مصانع جديدة أو من خلال التصنيع المشترك بالمصانع المصرية القائمة، بهدف التغلب على تكاليف الشحن المرتفعة.

وأضاف العربي أن السوق المصري الضخم الذي يبلغ 100 مليون مستهلك، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تتيح الانفتاح على 2.8 مليار مستهلك دون جمارك، يمكن أن تكون أدوات هامة للجذب للمستثمرين وتدفع حركة التجارة.

وقال إن مصر حققت نجاحات في مجال البنية التحتية ومضاعفة إنتاج الكهرباء ومشروعات قناة السويس ومشروعات الطاقة الشمسية وإنشاء أكثر من 7 آلاف كيلو طرق سريعة، والعاصمة الإدارية الجديد، وعشرات المدن التجارية والصناعية واستصلاح وزراعة مليون فدان، موضحا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية تساهم في فتح آفاق للتعاون المشترك بين مصر ونيبال، خاصة وأن كلا البلدين يقعا على طريق الحرير، علاوة على ذلك يجب أن نعمل على ربط مجتمع الأعمال بين البلدين بتنظيم مزيد من الزيارات المتبادلة، واستغلال الفرص المتاحة في الزراعة والتجارة والصناعة والكهرباء والبناء والسياحة 

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التمويل المتاح من الصناديق والبنوك الإنمائية الدولية والعربية والأوروبية والصينية والإفريقية لدعم تعاون البلدين.

من جانبه قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يسعى إلى زيادة إمكانية نفاذ صادرات مصرية جديدة إلى السوق النيبالي كالأسمدة ومنتجات الأثاث والحاصلات الزراعية ،فضلا عن تصدير المنتجات النسيجية وذلك بعد تراجعها في السنوات الأخيرة، موضحا أنه لزيادة التعاون التجاري بين البلدين سيتم الوقوف على قائمة المعارض الدولية الكبرى المقامة في نيبال لتعميمها على الشركات المختصة وحثها على المشاركة في هذه المعارض للترويج للمنتجات المصرية في السوق النيبالي.

ولفت إلى أن اتحاد الغرف بالتعاون مع نظيره النيبالي سيبحث إمكانية ترتيب زيارة لوفد من الشركات المصرية المصدرة للمنتجات الغذائية والمنسوجات والأثاث والأسمدة لزيارة نيبال وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات النيبالية المناظرة لها وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في 1993 .

وأضاف نسعى إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والفني المبرم بين البلدين عام 2007 ووضع خطة عمل مشتركة للتعاون بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري وفقا لأولويات واحتياجات الطرفين. 

من جانبه قال رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية -النيبالية أكيل كومار، إن حجم العلاقات التجارية بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين الشعبين، مشيرا إلى إمكانية التعاون التجاري في مجال الصناعات اليدوية والصناعات الغذائية خاصة في منتجات الشاي والقهوة التي تتميز بها بلده فضلا عن إمكانية التعاون في الصناعات الطبية .