قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن سلطات ميانمار تجبر أفرادا من أقلية الروهينجا المسلمة تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم على أنهم أجانب مما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.
وتواجه ميانمار انتقادات دولية بسبب معاملتها للروهينجا ومن المرجح، أن يزيد التقرير الذي أعدته جماعة (فورتيفاي رايتس) وتناول الحملة التي تهدف لإجبارهم على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية، المخاوف بشأن المعاملة التي يتلقاها الروهينجا.
وقال ماثيو سميث الرئيس التنفيذي للجماعة "تحاول حكومة ميانمار تدمير شعب الروهينجا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية".
وقالت الجماعة، إن الحكومة تجبر الروهينجا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب.
وأضافت: "عذبت سلطات ميانمار الروهينجا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية".
وتحرم حكومة ميانمار غالبية الروهينجا من الجنسية وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنجلاديش المجاورة على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون إن جذورهم ترجع إلى ولاية راخين في غربي ميانمار.
ولم يتسن التواصل مع زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار للتعقيب.
ونفى المتحدث باسم الجيش الميجور جنرال تون تون نيي الاتهامات بإجبار أي شخص على قبول بطاقات الهوية تحت تهديد السلاح أو عن طريق التعذيب.
وقال: "هذا غير صحيح وبالتالي ليس لدي ما أقوله".
وقد يكون لهذا الأمر تداعيات على فرص إعادة اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش إلى ميانمار.