أعرب مقررون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ من استخدام الجيش في ميانمار للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات في الحجز لرجال وفتيان في شمال (راخين - شين)، وذلك منذ اندلاع النزاع المسلح في ديسمبر 2018.
والمقررون هم (المقررة الخاصة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار "يانجى لى" - المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء وبالإجراءات الموجزة أو الإعدام التعسفي "انييس كالامارد" - المقرر الخاص المعني بالتعذيب "نيلز ميلزر").
ودعا المقررون - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى وضع حد لممارسة الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي على الفور، مطالبين بأن يكون هناك تحقيق مستقل موثوق به في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والوفيات في الحجز، والاعتماد على الاعترافات القسرية في الحالات التي تنطوي على مزاعم تتعلق بجيش (أراكان)، مشددين على أهمية مساءلة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات.
وأشاروا إلى حالات لاحتجاز من يشتبه في انتمائهم إلى جيش (أراكان) المتمرد على الحكومة هناك، لافتين إلى أن قلقهم يزداد بشأن استخدام الحبس الانفرادي؛ بسبب التقارير الواردة بشأن مقتل 15 شخصًا على الأقل في حجز رجال يزعم أنهم شركاء في جيش (أراكان).
وأوضحوا أن الجيش في ميانمار قال إنه يحقق في هذه الوفيات، داعين إلى إعلان نتائج ذلك التحقيق ومحاسبة الجناة، منوهين بأن تم احتجاز 5 رجال بمعزل عن العالم الخارجي في قرية (كوياكيان)، واعتقال 8 أشخاص من رجال (راخين) بمعزل عن العالم الخارجي في (يانجون) لمدة شهر تقريبًا، فضلًا عن احتجاز حالات أخرى في قضايا أخرى.